المغرب يستعيد دروه في عملية الوساطة في الملف الليبي

عبر العالم
دينبريس27 يوليو 2020آخر تحديث : منذ أسبوعين
المغرب يستعيد دروه في عملية الوساطة في الملف الليبي
رابط مختصر

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين بالرباط، إن مبادرة المجلس تروم إيجاد حل للأزمة ببلاده لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات.

وقال عقيلة، خلال ندوة صحفية عقدت عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إنه وجد في المغرب ” انشغالا وفهما كبيرا لما يجري في وطننا ليبيا، وما توصل إليه الأطراف من خلال هذه الفترة الطويلة، من حلول للأزمة الليبية، آخرها مبادرة مجلس النواب الليبي (..)، والتي تتمثل في إيجاد حل لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات ولا مؤتمر برلين “.

وأوضح أن عدم تنفيذ الاتفاق السياسي يتمثل في عدم القدرة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، أهمها الترتيبات الأمنية واتخاذ القرارات بالإجماع والحصول على ثقة البرلمان الليبي.

وأشار إلى أنه ” تقدمنا بمبادرة نعتقد أنها مقبولة من قبل معظم الليبيين ووجدت ترحيبا من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة”، لافتا إلى أنه ” جئنا نطلب من إخوتنا في المغرب، بحكم مكانته الدولية والعربية، على دعمنا في إيجاد حل للأزمة الليبية والوصول إلى تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة تتولى شؤون الليبيين في هذه المرحلة المؤقتة، حتى تتم عملية إنجاز الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة “.

وأضاف أنه ” وجدنا، بكل تقدير واحترام، الدعم الكامل، وأنهم وعدونا بعدم إدخار أي جهد من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية “.

وبعد أن أبرز أن زيارته للمغرب تأتي بغية مناقشة الشأن الليبي وإيجاد حل للأزمة في بلاده، أكد على العلاقات العريقة التاريخية القائمة بين الشعبين المغربي والليبي.

وفي معرض رده على سؤال بشأن لقاءه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشيري، الذي يتواجد حاليا بالمغرب، قال عقيلة صالح أنه ” لحد الآن لم يحدد أمر هذا اللقاء، ربما سيترك بعد الاجتماع مع الطرفين الليبيين كل على حدة”.

يذكر بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشيري أجرى، اليوم، مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش.

يشار إلى أن زيارة كل من عقيلة صالح وخالد المشيري للمغرب تأتي في إطار رغبة الأطراف الليبية في إحياء دور المغرب في عملية الوساطة بين هاته الأطراف، وكذا إعادة تفعيل الاتفاق السياسي.
ديت بريس ـ و. م. ع

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.