ويمنع قانون المالديف، التي تطبق الشريعة وتضم 330 ألف نسمة من المسلمين السنة، ممارسة أي علاقة جنسية قبل الزواج، أو خارج مؤسسة الزواج.
وكانت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان أدانت تهمة إقامة علاقات جنسية قبل الزواج، بينما دعت الحكومة القضاء إلى الرأفة بالفتاة معتبرة أنها صدمت بعد تعرضها للاغتصاب عدة مرات من قبل زوج أمها.
وللإشارة فقد أصدرت محكمة في جزر المالديف، في شتنبر 2013 حكما بالجلد علنا على فتاة في السادسة عشرة من العمر لاقامتها علاقات جنسية خارج إطار الزواج على الرغم من ضغوط مارستها الأمم المتحدة لوقف العقوبات الجسدية ضد النساء.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية المالديفي أحمد نسيم شدد، في وقت سابق، على أن الحكومة لن تسمح بطرح القضايا التي هي ضد أصول الدين في المناقشات بجزر المالديف. وجاءت تصريحات الوزير بعد يومين من دعوة رئيس مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فتح النقاش العام في جزر المالديف حول مسألة جلد النساء اللواتي وجهت لهن تهم بممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وأكد الوزير نسيم، ردا على تلك التصريحات، إن الحكومة لن تفتح النقاش حول المبادئ الأساسية للدين الإسلامي، مثل الجلد، على الرغم من الطلبات للقيام بذلك.وقال: “ما من نقاش عن الجلد؟ وليس هناك من نقاش حول مسألة واضحة في دين الإسلام، ولا يمكن لأحد أن يجادل مع الله”.
وفي هذا السياق قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إن جلد النساء بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي واحدة من أكثر أشكال اللاإنسانية والمهينة للعنف ضد المرأة. كما دعت السلطات المالديفية إلى إزالة “التمييز” من النص الدستوري الذي يتطلب أن تكون ديانة كل مواطن هي الإسلام.
هذا، وأثارت تعليقات مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حينها احتجاجات في العاصمة المالديفية مع دعوة البعض إلى اعتقالها. وحاصر المتظاهرين مبنى الأمم المتحدة لإدانة تصريحات بيلاي، ومطالبين باعتذار من الأمم المتحدة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=316
