في سياق عودة الجدل في الأوساط الأكاديمية والفكرية والإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية حول سياسة أوباما الخارجية كتب مؤخرا الخبير الاستراتيجي في الأمن القومي “ويليام إنبودن” مقالة مطولة تحت عنوان لماذا يجب على الولايات المتحدة الربط ين الحرية الدينية والأمن القومي الأمريكي.
المقالة نشرت بالموقع الإلكتروني لمركز بيركلي وهو أحد أهم المر اكز البحثية الأمريكية التي تأسست بعد أحداث الحادي عشر من سبتمر 2001 ويهتم أساسا بقضايا السلام والدين والشؤون العالمية وهو بمثابة تينك تانك think thank لجامعة جورج تاون.
استراتيجيات فاشلة
يوضح كاتب المقالة والذي سبق له أن عمل كمدير للتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي في البيت الابيض أن الاضطهاد الديني والتضييق على الحريات الدينية في العالم يؤدي إلى تأجيح الصراعات والتوترات الداخلية بالبلدان المعنية ويخلق حالة عدم الاستقرار السياسي ويساهم في انتشار وتوسع دائرة الحركات الإرهابية والأفكار الدينية المتطرفة.
ويعبر إنبودن في مقالته عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة للحريات الدينية وما تتعرض إليه بعض الأقليات الدينية من مضايقات في بعض البلدان مبرزا أن الدول والحكومات التي تقيد وتنتهك حق الأفراد والجماعات في ممارسة شعائرهم وقناعاتهم الدينية بحرية قد تشكل تهديدا محتملا للمصالح القومية لأمريكا .
وبخصوص مصدر هذه التهديدات يرى الكاتب أن هناك ثلاث قوى رئيسية وهي الجماعات الارهابية والأنظمة التيوقراطية والحكومات الاستبدادية. وفي قائمة الجماعات والدول التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لأمريكا ذكر انبودن كل من تنظيم القاعدة وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني وجماعة حقاني والسعودية وايران وروسيا والصين وكوريا الشمالية.
ويرى الكاتب أنه بالرغم من التقدم الحاصل على المستوى التشريعي في تعزيز الحرية الدينية وحماية حقوق الأقليات الدينية في العالم بعد إصدار قانون الحرية الدينية لحماية الأقليات ومحاربة الاضطهاد الديني سنة 1998 Freedom From religious Persecution وإنشاء مؤسسة المبعوث الخاص special convoy سنة 2011 لتمثيل الولايات المتحدة في القضايا المتصلة بالحرية الدينية ودعم حقوق الجماعات الدينية في العالم ، فإن الإدارة الحالية مدعوة إلى مزيد من الاهتمام بالدين في السياسة الخارجية وجعل قضية الحرية الدينية قضية مركزية ومحور أساسي في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، مما يسمح حسب الكاتب برصد وتشخيص التهديدات الناشئة واتخاذ الإجراءات الاستباقية والتصحيحية والعقابية لمحاصرة ومنع حدوث مثل هذه التهديدات الخارجية التي قد تمس بالمصالح الأمنية والسياسية والاستراتيجية الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن الكونجرس الأمريكي أصدر سنة 1947 في عهد الرئيس هاري ترومان قانون الأمن القومي الأمريكي، حيث تم تقنين إلزام الرئيس الأمريكي بإعلان رؤيته الاستراتيجية للأمن القومي بهدف توفير برنامج شامل ومتكامل لأمن الولايات المتحد.
وقد تبنت الولايا ت المتحدة أربع استراتيجيات منذ انتهاء الحرب الباردة، فالرئيس جورج بوش الأب انتهج استراتيجية الوصول لبناء النظام العالمي الجديد، حيث ركز على التسلح والتدخل في النزاعات الدولية مما كبد ميزانية واشنطن خسائر فادحة دفعت الناخب الأمريكي للتصويت لصالح بيل كلينتون الذي اعتمد في صياغة استراتيجيته على الداخل لبناء الاقتصاد الامريكي، لكن سياسته الخارجية اتسمت بالعديد من الثغرات التي تركتها واشنطن خلفها في الشرق الأوسط ثم جاء بوش الإبن وأطلق استراتيجية الحروب الاستباقية pre-emptive strategy وقسم العالم إلى محوري الشر والخير: فمن لم يكن معي فهو ضدي والتي في إطارها خاضت الإدارة لأمريكية حروبا مباشرة في العراق وافغانستان، كما ساندت حروب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ولبنان تحت مبررات محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي الأمريكي. وقد شكلت هذه التدخلات انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وساهمت في تشويه صورة الولايات المتحدة في العالم . لذلك واجهت الإدارة الامريكية للرئيس باراك أوباما أهمية إجراء مراجعة استراتيجية شاملة في السياسة لخارجية الأمريكية.
استراتيجية جديدة
وبهدف إحداث تغير شامل وجدري في السياسة الخارجية، أعلنت إدارة أوباما في 27 يونيو 2010بعد ستة عشر شهرا من المراجعات والنقاشات المكثفة عن تبني استراتيجية جديدة للأمن القومي تربط الجهود الدبلوماسية والإجراءات الاقتصادية بالقوة العسكرية لتعزيز وضع الولايات المتحدة في العالم وتدعو استراتيجية أوباما لتوسيع الشراكات السياسية والاقتصادية لتشمل إضافة لحلفاء أمريكا التقليديين مجموع من القوى الصاعدة كالصين والهند والبرازيل لتحمل لأعباء الدولية.
ويبرز بوضوح في استراتيجية الأمن القومي للرئيس أوباما التخلي عن سياسة الحرب الوقائية التي انتهجها بوش تحت مسميات مكافحة الإرهاب والفاشية الإسلامية وأنظمة الديكاتوريات المهيأة لتعريض الأمن والإستقرار في العالم.
وتتجاوز الإدارة الحالية فكرة تغيير الأنظمة الراديكالية وتخرج ما اعتبرته الخطر الإسلامي من قائمة التحديات لتحصر معركتها مع الإرهاب. ولتوضيح هذا الخيار، قال جون برينان كبير مستشاري الرئيس أوباما في ملف محاربة الإرهاب أن الاستراتيجية الجديدة ستوضح أن الولايات لمتحدة لاتعتبر نفسها في حرب مع الإسلام لأننا لم نكن أبدا ولن نكون في حرب مع الإسلام. ويستهدف حديث جون برينان تحسين صورة السياسة الأمريكية وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها سلفه بوش وترسيخ مبادئ أوباما في بناء علاقات منطقية ومتوازنة مع العالم الإسلامي مبنية على الانفتاح والتواصل والحوار والشراكة Parternship بعدما أن تشوهت صورة أمريكا بعد احتلال أفغانستان والعراق وفضائح السجون السرية للمخابرات الأمريكية وإساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب وغوانتانامو وإطلاق مصطلح الفاشية الإسلامية من الإدارة السابقة لتوصيف نمط التفكير في الأمة الإسلامية مما زاد من مشاعر الغضب الشعبي ضد الحكومة الأمريكية في شتى أنحاء العالم.
شكير بوشعيب
المصدر : https://dinpresse.net/?p=53
