أجّل مجلس النواب المصري الموافقة النهائية على مشروع قانون دار الإفتاء المصرية خلال الجلسة العامة المنعقدة يومه الاثنين، وتمت إحالته مرة أخرى على لجنة الشؤون الدينية والأوقاف لاستكمال الدراسة.
وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة بين مجلس النواب ومؤسسة الأزهر بسبب طلب إعادة هيكلة دار الإفتاء ونقل تبعيتها إلى الحكومة بدلا من الأزهر كما هو عليه الحال.
واعترض الأزهر الشريف على مشروع القانون على أساس أن القانون مخالف للدستور المصري، ويصطدم مع نص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وطلب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في رسالة رسمية إلى مجلس النواب، من أجل حضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، “حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري”، بحسب تعبير بيان أصدره في الموضوع.
ويضيف شيخ الأزهر أن الدستور “جعل الأزهر دون غيره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية، في مصر والعالم”.
وفي مقابل ذلك، ترى الحكومة المصرية أن الأصل في دار الإفتاء أنها هيئة مستقلة تماما عن الأزهر منذ إنشائها، ومشروع القانون الجديد يساعد دار الإفتاء على تنفيذ مهامها.
دين بريس
المصدر : https://dinpresse.net/?p=9578
