المكتب المركزي للأبحاث القضائية يكذب تصريحات زوجة أحد المشتبه فيهم في قضية الإرهاب

نفى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ له أمس الجمعة، بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات الكاذبة التي صرحت بها زوجة أحد المشتبه فيهم الموقوفين في إطار الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش”، والتي تم تفكيكها يوم الخميس 10 شتنبر الجاري.

وجاء في البلاغ أن السيدة المذكورة هي زوجة المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة، والذي كان قد أبدى مقاومة عنيفة خلال عملية توقيفه، مهددا أمن وسلامة عناصر التدخل السريع.

وأضاف أن عمليات التفتيش التي باشرها ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث بمنزله مكنت من حجز سترات مفخخة، وأقنعة حاجبة للملامح وأسلحة بيضاء، وآلات للتلحيم، ومعدات متنوعة تدخل في تحضير وإعداد الأجسام المتفجرة، علاوة على مستحضرات ومواد كيميائية أظهرت الخبرة التقنية بأنها قادرة على تصنيع وتحضير أربع أنواع من المواد المتفجرة شديدة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن ضابطة للشرطة القضائية هي من تكلفت وتكفلت بالسيدة المصرحة، طيلة عمليات التدخل حتى تسنى تحييد الخطر الإرهابي الصادر عن زوجها.

وكانت زوجة المتهم قد صرحت لوسائل الاعلام بأن زوجها لم يكن متورطا في هذه القضية، مدعية انتفاء علاقة زوجها بالمحجوزات الخطيرة المضبوطة بحوزته وفي أرجاء مختلفة من شقته.

يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن الخميس الماضي، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وإحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد، ولها ارتباطات في عدة مدن مغربية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وتحصين المملكة ضد المخططات التخريبية التي تراهن عليها التنظيمات الإرهابية.