إدراج التمويلات الإسلامية في النظام البنكي المغربي على طاولة الحكومة

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ اليوم الجمعة (23  مارس 2012) بطنجة٬ أن الحكومة بصدد وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون يتيح إدراج التمويلات الإسلامية في النظام البنكي المغربي.

وأوضح بوليف٬ في تصريح للقناة الأولى على هامش مشاركته في ندوة حول “المالية الإسلامية: بديل أم مكمل للتمويل التقليدي”٬ أن الحكومة وبنك المغرب يعملان على تحديد التعديلات الممكن إدخالها على النظام البنكي المغربي٬ مبرزا أن “من شأن إصلاحات النظام المالي التي تعتزم الحكومة القيام بها أن يجعل من المغرب قطبا ماليا لاستثمار الفائض المالي على المستوى الإقليمي بالنظر إلى استقراره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.

وأكد بوليف على أن هذا النوع من التمويلات سيجد مكانه في النظام المالي العالمي بالنظر إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.

وللإشارة فإن المغرب شرع منذ 2007 في إدراج منتوجات بديلة للخدمات المالية التقليدية، وأن هيئة الإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى تتدارس منذ مدة هذا الملف.