أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، اليوم الاثنين بالرباط، أن فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أمام الاستثمار من شأنه مواكبة المنجميين التقليديين بالمنطقة من خلال تطوير طرق اشتغالهم وحماية مكتسباتهم.
وأوضح رباح، في كلمة ألقاها بمناسبة عرض أهداف المرسوم رقم 2.18.442 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، أن فتح هذه المنطقة، الغنية بالثروات المعدنية، سيساهم في مضاعفة رقم المعاملات، وزيادة العائدات الجبائية، فضلا عن خلق آلاف من فرص الشغل.
وأضاف الوزير أنه هذه الاستثمارات ستواكبها منظومة متكاملة متعلقة بالتصنيع والبحث العلمي والتكوين والموارد البشرية، مشيرا إلى أن قطاع المعادن سيضطلع بدور مهم في تحقيق اقلاع اقتصادي متكامل على صعيد المنطقة.
وأبرز رباح أنه بفضل البنية الموجودة بهذه المنطقة، وكذا جهود المغرب الرامية لإصلاح منظومة الاستثمار، من خلال خلق الشروط التي تشجع الاستثمار وتعين على الاسراع في اتخاذ القرار، سترد العديد من الاستثمارات على الجهة على المدى القريب، لافتا إلى أن مهمة الوزارة تقتضي مواكة هذه الاستثمارات وتييسر الاجراءات لفائدتها، الأمر الذي سيحرك عجلة التنمية بالجهة ككل.
وسجل أن المرسوم يهدف إلى الحفاظ على حقوق المنجميين الصغار وتطوير الحكامة المركزية، وذلك من خلال إحداث مجلس إداري سيضم ممثلين إقليميين عن السلطات المعنية وممثلين عن المنجميين التقليدين لتمكين مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك من مواكبة أنشطتهم ومدهم بالامكانيات التي تساعدهم على تحقيق التحول إلى شركات.
من جهته، اعتبر مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، عبد الرحيم دينار، أنه بفضل هذا القانون ستفتح المنطقة في إطار توازن يراعي تحسين جاذبية المنطقة لتكون وجهة مفضلة للمستثمرين من جهة، وضرورة الحفاظ على مصالح الصناع المنجميين التقليديين الذين يمارسون حاليا مهنتهم من جهة أخرى.
وأبرز دينار أن فتح المنطقة أمام الاستثمارات جاء لتقوية دور المركزية التي ستكون فاعلا أساسيا في المنظومة الاستثمارية برمتها، حيث سيتم الانتقال من نموذج محصور في بيع وشراء المعادن إلى نموذج تنموي نحقق من خلاله التنمية المعدنية بمنطقة تافيلالت وفكيك.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أشارت، في بلاغ لها، إلى أن المرسوم الجديد يهدف إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء طبقا لمقتضيات القانون 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وذلك في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين؛ وتحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث ورخصة الاستغلال داخل هذه المنطقة المنجمية.
واعتبرت أن هذا المقتضى القانوني سيمكن من وضع الآليات القانونية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة، وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة.
دين بريس – ومع
المصدر : https://dinpresse.net/?p=8719
