يعتبر العمل الجمعوي دعامة أساسية للتنمية البشرية وقد قطع المغرب أشواطا مهمة في هذا المجال إلا أنه رغم ذلك ما زال كثير من الناس يجهل ماهية العمل الجمعوي و أهدافه ومراميه، وهنا لا بد أن نعرج على تعريف مفهوم الجمعية حسب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 و الذي يعرفها كالآتي: “الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أكثر لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم “. من هنا ومن خلال هذا التعريف يتجلى بوضوح البعد الاجتماعي التطوعي للعمل الجمعوي الذي ينبثق من رؤية استراتيجية تروم بناء الانسان الفاعل في محيطه عن طريق إدماجه في التنمية الاجتماعية. العمل الجمعوي هو ممارسة المواطنة في أرقى اشكالها. وفي هذا الإطار، تم إجراء الحوار التالي مع الفاعل الجمعوي والمنشط الثقافي “يونس مصطفى”:
ما هو دور جمعيات المجتمع المدني داخل وخارج الوطن ؟
جمعيات المجتمع المدني هي عصب المجتمع لأنها تساهم محليا في التنمية الاجتماعية عن طريق بناء المهارات والتدريب في مختلف القطاعات التنموية كما أن لها دورا خدماتيا موازيا لدور المؤسسات الحكومية، وهي بذلك تساهم في تنفيذ برامج التنمية. ولعل فاعلية هذه الجمعيات تتجلى بشكل أوضح في قدرتها على أن تشغل المساحات التي يصعب على المؤسسات الحكومية تغطيتها، أو يتعذر عليها التواجد فيها لتكون بذلك شريكا أساسيا في الارتقاء بالمجتمع وترسيخ قيم المواطنة الحقة. ليس من الإنصاف أن ننكر أو نجحد التطور الملموس الذي عرفه العمل الجمعوي في المغرب خاصة وأن العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات استطاعت إيصال صوتها إلى الخارج، بل وإقامة شراكات خارج أرض الوطن، مما أسهم في خلق دينامية جديدة للعمل الجمعوي.
نلاحظ أنه من السهل تأسيس جمعية أو منظمة، هل يمكن القول إن جميعها تتوفر على شروط المصداقية والنزاهة؟
عرفت العقود الماضية توسعا مهما على مستوى نشاط المجتمع المدني خاصة بعد الانفراج القانوني الذي عرفه المغرب في مجال تأسيس الجمعيات بعد فترة الثمانينات ( المجال لا يسمح للخوض في تفاصيل التطور التشريعي الذي يمس مسطرة تأسيس الجمعيات )، وما عرفه المغرب من تسهيل للمساطر القانونية التي تخول تأسيس الجمعيات، بيد أن هذا الأمر وإن بدا في ظاهره إيجابيا قد أدى إلى نوع من الفوضى في المشهد الجمعوي المغربي، حيث أصبحنا نرى كثيرا من الجمعيات التي تبحث فقط عن الدعم المادي وتمارس نوعا من التدليس عن طريق الترويج لأنشطة تنموية وإنسانية صورية ووهمية لإيهام الرأي العام والمسؤولين الرسمين بأنها تمارس أعمالا تنموية وهذا ما يؤكده العدد الكبير للجمعيات في مدن صغيرة لا يتعدى سكانها بضعة آلاف.
في ظل مجموعة من الخروقات التي يعرفها قطاع العمل الجمعوي ما هي مقترحاتكم لتسوية الوضع؟
أعتقد أننا بحاجة إلى تخليق العمل الجمعوي والارتقاء به، ولن يتأتى ذلك إلا بتوعية المواطنين وتحسيسهم بقيمة الإسهام التطوعي وآثاره وانعكاسه الإيجابي على التنمية الاجتماعية، خاصة في ظل تكالب الوصوليين وتهافت شريحة غير مؤهلة ثقافة وتكوينا على تأسيس منظمات وجمعيات مدنية لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية لا تتماشى ونبل العمل الجمعوي وسمو غاياته وتجرد المنخرطين فيه من كل نزعة شخصية أو انتهازية مقيتة، الأمر الذي أفقد العمل الجمعوي مصداقيته عند المواطن المغربي. ولعل أمر العمل التطوعي في المغرب لن يستقيم بغير فرض مزيد من الرقابة الإيجابية على المجال الجمعوي، ولم لا إدخال تعديلات تشريعية تؤطر العمل الجمعوي وتؤهل المتدخلين فيه دون أن تحد من فاعليته أو تؤثر سلبا في قدرته على المبادرة، وللإنصاف فقد حدث ذلك فعلا وقدمت الحكومة السابقة تعديلا في هذا الصدد ولازلنا نتذكر كيف انتفضت بعض لوبيات العمل الجمعوي ضد كل رقابة قد تعصف بما اعتاده محترفو العمل الجمعوي والدخلاء عليه من مكاسب ومنافع لم يكن من السهل أن يفرطوا فيها.
حوار خديجة منصور
يونس مصطفى في سطور:
من مواليد مدينة القصر الكبير 20/2/1973 أستاذ اللغة الفرنسية في السلك الثانوي التأهيلي حاصل على شهادة الباكالوريا سنة 1992 خريج المدرسة العليا للأساتذة سنة 1996 فاعل جمعوي و منشط ثقافي مكلف إنطلاقا من موسم 2017-2018 بالمصاحبة البيداغوجية للأساتذة المتعاقدين.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=9461
