وقال “التوفيق”، في معرض رده على سؤالين شفويين حول فتوى الردة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى طرحهما كل من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة الشفوية لمجلس النواب، إن المؤسسة العلمية أولى من يعرف أن الحديث الشريف الذي قد يستند إليه في إقامة حد القتل على المرتد فيه خلاف بين العلماء، ولا يمكن له بأي حال أن يتناقض مع مبدأ الحرية المقطوع به في مثل الآيات المذكورة.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الرأي الذي طلبته المؤسسة الرسمية الحقوقية من المؤسسة العلمية يرجع إلى عام 2009، أي قبل الدستور الجديد، وقد أعطي على أساس أنه رأي ولم يعنون بفتوى، ولم يعلم به أحد إلى نشر الكتاب الصادر عن المجلس العلمي للجمهور سنة 2012.
وأشار “التوفيق” إلى أنه من غير المنتظر أن يترك العلماء في استفسار مثل هذا، في إشارة له إلى قضية “فتوى الردة”، ومن غير المنتظر أن يترك العلماء الجواب مفتوحا على إطلاق الحرية، لأن سياق الردة قد يكون محاربة جماعية يهدد كيان الأمة، ونحن في بلد إمارة المؤمنين حامية الملة والدين.
وقال “التوفيق” إن العلماء في تنزيل كل ما يتعلق بأحكام الدين يرجحون الأمر الذي يراعي مصلحة البلاد في حيثيات زمنية وظرفية معينة إلى أمير المؤمنين، وهذا النظر يلتقي مع منهج العلماء في القول إن الأحكام المنضبطة للقانون وحدها هي المعمول بها وهي متروكة لتقدير أمير المؤمنين، مبينا أن المؤسسة العلمية لا يمكن أن تشتغل بمسألة العقوبات وهي تعرف أن تأطيرها لم يحقق التدين الكيفي بالقدر الكافي في أوساط الأمة، وأن علماء المغرب لهم شواهد أنهم أكثر تقدما في هذا العصر من أي جهة للإفتاء ومؤسسة علمية في مسايرة تطورات العصر في هذا العالم من خلال نموذج الإسهام في مدونة الأسرة.
Source : https://dinpresse.net/?p=1442
