حسين زين الدين
إن مسألة الاختلاف في الفكر أو الدين أو المذهب، أمر طبيعي وواقعي تقتضيه طبيعة الحياة، وأن الفكر الإنساني النابع من الفطرة الخالصة، هو الذي يدفع بالإنسان إلى حب التعايش والعيش المشترك الذي لا يشترط في أساسه الاتفاق في كل شيء.
فإذا اعترفنا جميعا أن الاختلاف ظاهرة كونية وطبيعية، فلابد لنا أن نقر أن التعايش بين المكونات الوطنية في أي وطن تتعدد في فضاءاته التنوعات الدينية والعرقية والاثنية، ضرورة حتمية في تأسيس الشراكة الوطنية والحياة المتكاملة بين جميع الأطياف.
ولا يمكن تأسيسها إلا باحترام متبادل قوامه العدل والمساواة التامة في الحقوق أمام القانون دون تمييز وصيانة الحقوق والقبول بالآخر المختلف بين كافة المكونات، ولا يجوز لسياسات تلك الأوطان، أن تمنع الأفراد المنتمين لتلك المكونات من حق التمتع بممارسة معتقداتها أو المجاهرة بدينها، وإقامة شعائرها.
فالاعتراف بحقوقهم واحترام كرامتهم الإنسانية، والسماح لهم بممارسة شعائرهم وحريتهم الدينية، سيعمق في نفوسهم الولاء والانتماء لأوطانهم، كما سيدفع بالطاقات والقدرات المتواجدة إلى التفاعل مع مسيرة التنمية في شتى المجالات.
فواجب تلك الحكومات أن تحمي حقوق كل مواطنيها وحرياتهم الدينية، وأي محاولة انتقاص أو إقلال من حقوقها أو ممارسة ضغوط من قبل بعض الجهات الرسمية أو الفئات المتشددة ذات الأغلبية المذهبية على أقلية أخرى، سيولد حالة من الكراهية الشديدة، وخلق أرضيات فكرية متشددة تصادر حقوق الأطراف الأخرى، مما سيجعل بلدان تلك الأوطان مرتعاً للتوترات والصراعات من أجل البقاء وضمان الوجود.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=8225
