أعلنت الجمعية المغربية للحريات الدّينية، الخميس الماضي، عن إطلاق دراسة جديدة بعنوان”النظام القانوني المغربي وحماية الأقليات من التمييز”، وهي عبارة عن مقاربة بين التشريعات الوطنية مع المعايير القانونية الدواية لحقوق الإنسان، خصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتُعتبر هذه الدّراسة الجديدة، التي ستصدر باللغتين العربية والإنجليزية، ثمرة تعاون ما بين “المجموعة الدولية لحقوق الأقليات MRG” و “الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائيNORAD”، والجمعية المغربية للحريات الدينية.
وتوصلت الدّراسة، وهي في 85 صفحة، إلى أنّ نظام المحاكم المغربية موحد وبالرغم من أنه يستند على التقاليد القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية، إلا أن له اختصاصا قضائيا على غير المسلمين أيضا.
وترى أن النظام القانوني المغربي يعتبر كل المغاربة مسلمين، ولا يعترف بالأشخاص الذين غيروا ديانتهم أو غير المؤمنين، إضافة إلى تطبيق الشريعة على المجموعات غير الإسلامية في قضايا مدونة الأسرة، بما في ذلك المتعلقة بالميراث والزواج والطلاق.
كما أشارت الدّراسة إلى أن القانون الجنائي توجد به فصول تسمح بشكل صريح بتقييد حرية التعبير والرأي والدين أو المُعتقد، وترسيخ التمييز، وقد تكون الأساس لاتهام ذوي الآراء الدينية المعارضة، بتقويض مكانة الدين الإسلامي، أو الوحدة الدّينية، مما يزيد احتمال نشوء مظاهر الكراهية الدينية الجماعية.
وأكّدت أن الحكومة المغربية تستند إلى بعض الفصول في القانون الجنائي لقمع حرية الرأي والتعبير والنشاط الدّيني للأقليات، من بينها الفصل 5 أو267، الذي يعاقب كل من أساء إلى الدّين الإسلامي، والفصل 222 الذي يُجرم الأكل في نهار رمضان، والفصل 220 الذي يُجرم التبشير لصالح أديان أخرى.
وخلصت الدّراسة إلى أن في المغرب تنوّعا دينيا كبيرا، حيث يوجد آلاف من المواطنين المغاربة الذين اختاروا اعتناق المسيحية أو البهائية أو المذهب الشيعي أو الأحمدي، أو اللادينيين، مطالبة بضمانات دستورية بالمغرب تكفل للجميع حرية الدّين والمعتقد، وتتوافق عمليا مع المعايير الدولية في هذا المجال.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=9711
