العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

تعريف الحديث الضعيف
الحديث الضعيف هو الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا الحسن، أي أنه لم يتصل سنده أو أن رجاله لم تتوفر فيهم العدالة أو لم يكونوا تامي ولا خفيفي الضبط، أو كان الحديث شاذ المتن أو السند، أو كانت فيه عند النظر والتأمل علة قادحة. أو اجتمعت هذه الشروط أو بعضها فيه.

وما دامت هذه الشروط قد اختل أحدها أو أكثر، فهذا الحديث لا يصلح أن يُعمل به إذا وجد حديث صحيح أوحسن يخالف معناه في نفس الباب. أو تعارض مع الأصول الثابتة نصا أو مقصدا. أو كان شديد الضعف منكرا أو متروكا أو نحو ذلك. أو عارض العقل والفطرة السليمة. أو لم يكن يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان ذلك في فضائل الأعمال أو في الأحكام العملية.

أما إذا لم يوجد غير ذلك الحديث الضعيف في الباب ولم يعارض ما هو أقوى منه وكان خفيف الضعف في غير ذلك، فإن في مسألة العمل بالحديث الضعيف أنقالا كثيرة عن العلماء من الناحية التأصيلية والنظرية. بعضها يفيد التأييد بضوابط وشروط، وبعضها يفيد التفنيد. لكن الذي عليه العمل عند أهل العلم في الجانب التطبيقي هو الجواز. لأن تطبيق تلك القواعد والتأصيلات في الجانب العملي هي البرهان على ما استقرت عليه آراؤهم وعلى ما كان المعتمد عليه عندهم. إذ لا يكفي التأصيل والتقعيد المجرد، فالتقعيد والتأصيل إذا خالف التطبيقات العملية لنفس العلماء المؤصلين فالعبرة بالتطبيقات؛ فضلا عن احتمال وجود مخصصات ومقيدات أو نواسخ لأقوالهم في كتب أخرى أو في أماكن أخرى من نفس الكتاب.

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
يجوز العمل بالحديث الخفيف الضعف في فضائل الأعمال على الأرجح من أقوال أهل العلم، وقد نقل الإجماع على الجواز ابن عبد البر[1] في جامع بيان العلم وفضله، والنووي في الأذكار[2] وفي مقدمة الأربعين[3] والملا علي القاري[4] في “الحظ الأوفر في الحج الأكبر”، وابن حجر الهيتمي[5] في “الفتح المبين في شرح الأربعين”، كما في “الأجوبة الفاضلة”[6] للإمام اللكنوي، وابن حجر[7] في “أجوبته على أحاديث المشكاة”

أما من الناحية العملية، فقد تبين بالاستقراء أنه ليس هناك فقيه أو محدث إلا استعمل أو عمل بالحديث الضعيف وهو يعلم ضعفه في حالة أو أخرى. وإن قال قائل إن ابن العربي يمنع من العمل بالضعيف مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في حلال والحرام، وهذا مزبور في معظم كتب علوم الحديث ومصطلحه، قلت لقد رجع عن ذلك، كما سيأتيك لفظه ورسمه بعد حين.

أما نصوص العلماء في العمل به فهي كثيرة، منها:
قال الإمام اللكنوي في الأجوبة الفاضلة[8] : “وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام، وإن كانت متساوية الأقدام في الاحتياج إلى السند – وما خلا عن السند فهو غير معتمد – إلا أن بينهما فرقا من حيث إنه يشدد في أخبار الأحكام من الحلال والحرام، وفي غيرها يُقبل الإسناد الضعيف بشروطٍ صرح بها الأعلام” اهـ

قال السخاوي في فتح المغيث[9]: “وقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به. وقال الحاكم سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسهل في رواته. ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في “المدخل” : إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. وقال في رواية عباس الدوري عنه ابن اسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه الأربع. لكنه احتج رحمه الله بالضعيف حتى لم يكن في الباب غيره، وتبعه أبو داود وقدماه على الرأي والقياس. يقال عن أبي حنيفة أيضا ذلك، وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره”. انتهى كلامه رحمه الله.

قال العراقي في شرح التبصرة[10]: “وأما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد. بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها. أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما، أو في العقائد كصفات الله تعالى، وما يجوز ويستحيل عليه، ونحوها. فلم يروا التساهل في ذلك. وممن نص على ذلك من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي[11]، وأحمد بن حنبل[12]، وعبد الله بن المبارك وغيرهم” اهـ.

قال ابن حجر في أجوبته على أحاديث مشكاة المصابيح[13]: وقد اتفقوا على أنه لا يعمل بالموضوع إنما يعمل بالضعيف في الفضائل، وفي الترغيب والترهيب”. اهـ

قال علي الحلبي[14] رحمه الله “ولا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع، – وذكر بيتا للحافظ العراقي ثم قال: وقد قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا وفي الأصل والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم الترخص في الرقائق ومالا حكم فيه من أخبار المغازي وما يجرى مجرى ذلك”اهـ.

قال ابن سيد الناس[15] في عيون الأثر: “ثم غالب ما يروى عن الكلبي أنساب وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب وسيرهم وما يجرى مجرى ذلك مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام وممن حكى عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد وممن حكى عنه التسوية في ذلك بين الأحكام وغيرها يحيى بن معين” اهـ.

وقال ابن تيمية[16] رحمه الله: “فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع[17] جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب”.اهـ

أما القاضي ابن العربي الذي نقل العلماء عنه المنع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا فقد رجع عن قوله، ذكر ذلك صاحب تنزيه الشريعة فقال[18]: “وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه “مراقي الزلف” حديث ابن عباس “إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى”، ثم قال: وبكراهة النظر أقول لأن الخبر وإن لم يثبت بالكراهة فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من رأى القياس”. اهـ وبهذه المعلومة، لا ينخرم الإجماع الذي نقله ابن عبد البر والنووي والملا علي القاري وابن حجر الهيتمي، فهذا نفيس اعضُض عليه بالنواجذ.

والعمل بالحديث الضعيف متوقف على شروط خمسة، ذكر ثلاثة منها ابن حجر[19] رحمه الله، وأما الشرطان الباقيان فقد ذكرهما غير ما واحد من أهل العلم محدثين وفقهاء:
1. أن يكون ضعفه قريبا محتملا لا شديدا أي أن يكون الحديث من النوع الذي ينجبر مثله، بأن لا يكون منكرا ولا باطلا. وهذا الشرط حكى الحافظ العلائي الاتفاق عليه.
2. أن يدخل في عموميات الشريعة، أي أن يدخل تحت أصل كلي، بأن يكون في المسألة نصوص تؤيده على وجه العموم.
3. أن لا يعتقد ثبوته، بحيث يعمل به على سبيل الاحتياط فقط. والشرطان الأخيران ذهب إليهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد[20].
4. أن يروى بصيغة التمريض[21]، بصيغة تفيد أن الحديث غير ثابت. نحو: “رُوي” أو “جاء عنه كذا” أو “ورد” ونحوها، حتى لا يغتر به الناس ويستعملونه منفردا على سبيل الاحتجاج، وهم يظنون ثبوته وصحته.
5. أن لا يعارض دليلا أقوى منه[22].

أمثلة:
• تلقين الميت
قال ابن القيم رحمه الله في الروح[23] ويدل على هذا – يريد سماع وعلم الأموات بالأحياء – أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة يقول أرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فان منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله ورسوله حجيجه دونهما فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء). فهذا الحديث وإن لم يثبت، فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به، وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمه طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطيق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول فلولا أن المخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم وهذا وان استحسنه واحد فا لعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه” اهـ.

• إحياء ليلة النصف من شعبان:
قال ابن رجب في لطائف المعارف[24]:
وأما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر و قد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه ففي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: (ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر) وضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصحح ابن حبان بعضها و خرجه في صحيحه،….. وفي الباب أحاديث أخر فيها ضعف…..وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، منهم من قبله منهم وافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة نقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا : ذلك كله بدعة.
و اختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم و يتبخرون و يكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ببدعة نقله عنه حرب الكرماني في مسائله، والثاني :أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي لرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الأوزاعي إمام، هل الشام وفقيههم و عالمهم. وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وقد روي عن عمر ابن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله إلى البصرة، عليك بأربع ليال من السنة فإن الله يفرغ فيهن الرحمة إفراغا: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة الأضحى، وفي صحته عنه نظر، وقال الشافعي رضي الله عنه: بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان قال: وأستحب كل ما حكيت في هذه الليالي ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان. ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد.اهـ

• الترسّل[25] في الأذان
روى الترمذي عن جابر، أن رسول الله قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل من أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر[26] إذا دخل لقضاء الحاجة، ولا تقوموا حتى تروني) قال ابن حجر في التلخيص الحبير[27] : “ورواه الحاكم والبيهقي وابن عدي وضعفوه إلا الحاكم فقال ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد قلت: لم يقع إلا في روايته هو ولم يقع في رواية الباقين لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث. وروى الدارقطني من حديث سويد بن غفلة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحدر الإقامة وفيه عمرو بن شمر وهو متروك” اهـ.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين
أنهى مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي تحريره يوم الأربعاء الموافق ل 10 أبريل 2011م.
________________________________________
[1] قال في جامع بيان العلم وفضله ص 1/28: “وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كلٍّ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام”.
[2] الأذكار للنووي ص 38 و362.
[3] الأربعين مع شرحها لابن دقيق العيد ص 32.
[4] الحظ الأوفر في الحج الأكبر للملا علي القاري: ورقة 2 رقم النسخة 30574 مخطوطات الأزهر الشريف، الأجوبة الفاضلة للكنوي ص 37.
[5] الفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجر الهيتمي ص 32.
[6] الأجوبة الفاضلة للكنوي ص 42.
[7] مطبوعة مع مشكاة المصابيح بنحقيق الألباني 3/1780.
[8] الأجوبة الفاضلة ص 36.
[9] فتح المغيث 2/152/153.
[10] شرح التبصرة 1/325 للحافظ العراقي.
[11] الجامع لأخلاق الراوي للخطيب 2/61.
[12] الكفاية للخطيب البغدادي ص 137.
[13] مطبوعة مع مشكاة المصابيح بنحقيق الألباني 3/1780.
[14] إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون أو ما يسمى بالسيرة الحلبية 1/2-3.
[15] عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس اليعمري 1/65.
[16] مجموع الفتاوى 18/65-66..
[17] يريد الموضوع وما يدخل في ضمنه من الأحاديث الشديدة الضعف كالمناكير والبواطيل وما لا أصل له ونحوها.
[18] تنزيه الشريعة المرفوعة لأبي الحسن بن عراق الكناني.
[19] نقلا عن تلميذه السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص 255.
[20] نقلا عن القول البديع للسخاوي ص 255.
[21] تدريب الراوي للسيوطي 1/350.
[22] القول البديع للسخاوي ص 255.
[23] الروح ص 38
[24] لطائف المعارف لاين رجب الحنبلي ص151-153.
[25] الترسل: التأني
[26] المحتاج لقضاء حاجته
[27] التلخيص الحبير 1/500.

المصدر : https://dinpresse.net/?p=6707