قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، “محمد عبد النباوي”، أمس الأربعاء بمراكش، إن الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة دون أخرى، ولا توجد أمة واحدة بمأمن منه، فهو حلقة دائرية تتربص بكل الشعوب وتهدد جميع الدول، لذلك فإن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية.
وأكد، بمناسبة افتتاح أشغال الجلسة العامة لمجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، المنعقدة يومي 11 و12 دجنبر بالمدينة الحمراء، أنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي، مما يُرَجِّحُ ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة، وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذاً آمناً من الملاحقة والمتابعة
وحذر في هذا الصدد من أنه “نحن اليوم، وبعد تراجع عدة تنظيمات إرهابية ببؤر التوتر المعروفة، نواجه عودة المقاتلين الإرهابيين نحو بلدانهم الأصلية. واعتماد التنظيمات على أسلوب الذئاب المنفردة، وكذا استغلال شبكة الأنترنت في الترويج والدعاية لأفعالهم الإجرامية والتحريض عليها. حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت العالمية فضاء مثاليا تمارس عبره المجموعات الإرهابية أنشطتها”.
وأبرز “عبد النباوي” الانخراط الكامل للمغرب في الجهود الدولية التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية، التي لا توجد أمة واحدة بمأمن منها، وكذا الإجراءات التي اتخذتها المملكة على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب.
وشدد على الإجماع الدولي حول البحث عن السبل المتاحة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتطوراته، وهو ما تبلور على شكل اتفاقيات دولية وإقليمية، وقرارات وتوصيات صادرة عن هيئة الأمم المتحدة، والتي أنتجت ترسانة قانونية وتنظيمية متكاملة تأخذ في اعتباراتها الجوانب الأمنية والحقوقية.
دين بريس
المصدر : https://dinpresse.net/?p=5846
