سعيد الكحل
صرح الأمين العام للبيجيدي سعد الدين العثماني في افتتاح الملتقى الوطني لإطلاق مشروع “تمكين” بمراكش يوم السبت 16 نونبر 2019، بأن “حزب العدالة والتنمية، كان دائما سباقا لتبوئ المرأة المكانة التي تستحق، وأنه يرى ما وصلت إليه المرأة المغربية، غير كافٍ”. هل فعلا يعمل البيجيدي على تحسين أوضاع النساء والارتقاء بحقوقهن؟ هل حقا انتصر البيجيدي لمطالب النساء في الكرامة والمساواة والمناصفة؟ هل فعلا تحرص “منظمة نساء العدالة والتنمية على الانخراط الفعلي، في مجال دعم القدرات النسائية على صعيد تراب المملكة” كما ادعت السيدة موصلي خلال نفس اللقاء؟ تعالوا نتذكر جميعا ونذكّر السيد العثماني والسيدة المصلي بمواقف وقرارات هيئاتهم الحزبية والدعوية والنسوية التي ناهضت حقوق النساء وتصدت لمطالبهن.
1 ـ هل كانت معركة الحزب ضد مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية من أجل النهوض بأوضاعها والتمكين لها سياسيا واقتصاديا؟ هل يمكن للسيد العثماني أن يشرح للنساء أن حزبه عارض بشدة حق المرأة في الولاية على نفسها وعلى أبنائها، وأصر على جعلها تحت الوصاية من أي جهة كانت، حتى ابنها يحق له الوصاية عليها؟ إن رفض ولاية المرأة على نفسها يتنافى مع التمكين للمرأة؛ فلا تمكين للنساء دون استقلالهن الكامل وحقهن في امتلاك أجسادهن وقرارهن. هل يمكن للسيد العثماني أن يشرح العلاقة بين “التمكين” للنساء وبين مناهضته رفع سن الزواج إلى 18 سنة؟ إن موقف الحزب هذا ليس له من غاية سوى الإبقاء على الفتاة رهينة الولي ثم الزوج في تحديد مصيرها وحرمانها من فرص التعليم والتكوين. وهل للسيدة موصلي أن تشرح للنساء أساسا كيف يتم “دعم القدرات النسائية” في ظل تشجيع حزبها لزواج القاصرات وحرمانهن من فرص التعليم والتكوين؟ هل نسيت السيدة موصلي أنها شاركت في المسيرة ضد حق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية لتظل رهينة بيد الزوج يمارس عليها كل أنواع العنف وأساليبه؟
2 ـ مناهضة البيجيدي لقرار حكومة عباس الفاسي رفع التحفظات عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية. وأدعو السيدة موصلي إلى مراجعة بيانات حركة التوحيد والإصلاح والمنظمات النسوية التابعة للبيجيدي التي استنكرت رفع التحفظات ونددت بقرار الحكومة بحجة أن مقتضيات المادتين ( تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة). لتأتي اليوم السيدة موصلي ومعها الأمين العام للبيجيدي يزعمان أن حزبهما ” كان دائما سباقا لتبوئ المرأة المكانة التي تستحق، وأنه يرى بأن ما وصلت إليه المرأة المغربي، غير كافٍ”. كان الحزب فعلا سبّاقا إلى مناهضة مطالب النساء وحقوقهن. فمنذ تأسيس الحزب لم يحدث أن خاض معركة سياسية أو حقوقية يدعم فيها مطالب النساء وحقوقهن ولا قام بمبادرة قدّم فيها مشاريع قوانين أو اقتراحات للقضاء على العنف ضد النساء وضمان حقوقهن .بل كل معاركه كانت ضد التمكين القانوني والسياسي والاقتصادي للنساء. حتى حق المغربية في منح جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط رفضه الحزب وناهضه.
3 ـ تعطيل الدستور وإفراغ بنوده من محتواها خاصة ما يتعلق بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء. هل يستطيع السيد العثماني أن يطلع المواطنات وعموم الشعب على أسباب عدم تفعيل هذه الهيئة علما أن الدستور نص عليها منذ 2011؟ هل يمكن لحزب يسعى لأن”تتبوأ المرأة مكانتها المتقدمة، إلى جانب أخيها الرجل في النضال السياسي” أن يعطّل الدستور الذي يقر المناصفة؟ وهل يمكن للسيد العثماني أن يقدم تفسيرا لقرار الحزب إقصاء السيدة ماء العينين من العضوية في مكتب مجلس النواب؟ لا تفسير لهذا التعطيل أو الإقصاء سوى المناهضة الثابتة القائمة على الخلفية الإيديولوجية لحقوق النساء ومواطنتهن. فلا يمكن للمرأة أن تكون سيدة نفسها وقرارها.
4 ـ نسبة النساء في الحكومة وفي رئاسة الفريق البرلماني واللجان البرلمانية .إن من المؤشرات الحقيقية لمدى صدق شعار”التمكين” هي المراكز التي تحتلها النساء والحقائب التي تُسند إليها. فأين البيجيدي من هذه المؤشرات؟ أول حكومة ترأسها البيجيدي في شخص بنكيران ضمت سيدة واحدة وهذا دليل قاطع على المكانة المهمشة التي يمنحها الحزب للمرأة. أما تلكم النسب من عضوات الحزب في البرلمان ورئاسة المجالس الترابية فهي ليست دليلا على إيمان الحزب بأحقية المرأة في تولي نفس المناصب التي يتولاها الرجل، بل حرص الحزب على ضمان الريع الانتخابي والسياسي. وهذا هو مفهوم الحزب وفهمه للديمقراطية؛ يريد مشاركة المرأة في الانتخابات حتى تضمن له المكاسب والموارد لكنه لا يريد أن تشاركه المناصب والمسؤوليات وفق مبدأ المناصفة الذي تقوم عليه الديمقراطية.
5 ـ غياب القوانين التنظيمية سواء الخاصة بهيئة المناصفة أو الخاصة بالجماعات الترابية تضمن أجرأة وتطبيق مبدأي المساواة والمناصفة. مرت إلى الآن ثمانية أعوام بالتمام والكمال على اعتماد الدستور وترؤس البيجيدي للحكومة، دون أن تخرج الحكومة القوانين التنظيمية لهيئة المناصفة؛ الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال عن جدوى الدستور وجدوى تشكيل هيئة قعيدة. ورغم البيانات التي أصدرتها الهيئات النسائية والتوصيات بضرورة الإسراع بإخراج هذه القوانين التنظيمية فإن الحزب مصر على تعطيل الدستور حتى لا تتعزز المكتسبات الحقوقية للنساء.
6 ـ إسناد حقيبة الأسرة والتضامن والمساواة للحزب الذي لا يؤمن بها ولسيدة ناهضت قيم المساواة والمناصفة دليل على مخطط الحزب فرملة الديناميكية التي كان من المفروض أن يطلقها الدستور في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء على وجه الخصوص. إذ كيف لوزيرة لا تؤمن بالمساواة والمناصفة أن تدافع عن حق النساء فيهما، وكيف لها أن ترافع لدى باقي القطاعات الوزارية قصد ترجمتها في السياسات العمومية والبرامج القطاعية؟
7 ـ المواقف السلبية للوزيرة بسيمة الحقاوي من اغتصاب وانتحار أمينة الفيلالي ومقتل فتيات أخريات ثم مقتل عشرات النساء في حوادث التدافع أو السير حيث لم تكلف معاليها نفسها التنقل إلى عين المكان وتقديم واجب العزاء والدعم لأسر الضحايا وهي وزيرة التضامن، يدل بوضوح على أن أوضاع النساء ومشاكلهن آخر أولويات الحزب. ونفس الأمر بالنسبة للوزيرة موصلي التي كان من المفروض أن تسارع إلى تفقد أحوال الأسر المنكوبة في نواحي ميدلت وتقف على توزيع المساعدات وبناء الخيام لإيواء الأسر.
إذن، الحزب لا يسعى للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء وإنما غايته التمكن من النساء والتحكم فيهن واستغلالهن في تحقيق المكاسب السياسوية. فقيادة الحزب مدركة لاتساع ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات الدستورية، لهذا تسابق الزمن لاستغلال الفرص واستقطاب فئات من النساء لضمان تصدر الحزب نتائج الانتخابات القادمة.
Source : https://dinpresse.net/?p=5322
