الحكومة تصادق على مراسيم جديدة لتنظيم انتخابات مجلس النواب

تحرير: أحمد مادو

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تأطير انتخابات أعضاء مجلس النواب، في خطوة تروم ضبط قواعد العملية الانتخابية على مستوى ورقة التصويت وتمويل الحملات. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذين النصين قدّمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويتعلقان بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت، إلى جانب تحيين سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين.

ويهم المشروع الأول تعديل المرسوم الخاص بورقة التصويت الفريدة، عبر تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح خلال الانتخابات العامة والجزئية. وفي هذا الإطار، تم اعتماد نظام إلكتروني جديد يتيح تسجيل الترشيحات والحصول على وصل يحدد ترتيب اللوائح، بدل النظام السابق الذي كان يعتمد على أسبقية إيداع الملفات. كما يشمل التعديل مختلف أنماط الترشيح، سواء اللوائح المحلية أو الجهوية الخاصة بالنساء، إضافة إلى المترشحين غير المنتمين حزبياً وحالات الانتخابات الجزئية.

ويتعلق برفع سقف المصاريف الانتخابية لمواكبة تطور كلفة الحملات، حيث تم تحديده في 600 ألف درهم بدل 500 ألف لكل مترشح. كما يتضمن المرسوم مقتضيات تؤطر الإنفاق على وسائل الإعلام خلال الاستحقاقات المرتقبة في 23 شتنبر 2026. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً نحو تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وضمان تنظيم أكثر دقة للعملية الانتخابية.