الحاكمية: تشريح بنية المفهوم من أجل تجاوز التوظيف الأيديولوجي

أحمد المهداوي/كاتب صحافي
ترتكز دراسات الدكتور محمد الناصري، الأستاذ الباحث في الفكر الإسلامي، بجامعة السلطان مولاي سليمان، المغرب، على إعادة قراءة المفاهيم في ضوء النص المؤسس، وإخضاعها للضبط والتدقيق بما يتماشى وروح العصر؛ وذلك بدراسة معنى المفهوم في أبعاده وكيفية تشكله، ودلالاته السياقية لتوضيحه بدقة لما لهذا التحديد المفاهيمي من أهمية في توضيح شبكة المفاهيم “التي أدى التساهل فيها قديماً وحديثاً إلى الإرباك والارتباك، وقد يكون أخطر ما تواجهه الساحة الفكرية من الظواهر المرضية، هذا التساهل في نقل المفاهيم وتداولها دون تتبع الجذور الثقافية لأبنيتها”(1)، وعليه فإن الدكتور الناصري، في خضم تشريحه لبنية المفاهيم، وما تختزنه من دلالات، يسعى، في معظم دراساته، إلى تفكيك هذه المفاهيم، التي تووطئ على التسليم باستيعاب معانيها ونهاياتها المنطقية ما تيسر من الزمن، من أجل تجاوز الإشكالات المرتبطة بها.

انطلاقاً مما سبق، يستدعي الباحث مفهوم الحاكمية، كمفهومٍ كان على الدوام مفهوماً غامضاً وهلامياً، وكمرتكز من المرتكزات الفكرية في البيئة الإسلاموية، وكنتاج فكري صاغ وعي جيل الصحوة على وجه الخصوص، متناولا إياه بالدراسة والتحليل والنقد في محاولة لوضع هذا المفهوم في مكانه الصحيح من المنظومة المعرفية الإسلامية، وتخليصه من معانيه التحريضية. هذا المفهوم، بما يحمله من جدل عقدي فقهي وسياسي، ظل مصدراً لكثير من الانحرافات والتجاوزات التي اتخذت من الأعمال الإرهابية وأعمال العنف سبيلا لتسويغ التفسيرات السياسية المتطرفة للحاكمية الإلهية.

يقوم الدكتور الناصري، في دراسته الموسومة بـ”مسألة الحاكمية: من أجل تجاوز إشكالات المفهوم”، بإعادة البناء المفاهيمي للحاكمية، كعملية نقدية ومنهجية تهدف إلى مراجعة المفاهيم وتفكيكها ثم صياغتها من جديد لتتماشى مع سياقات معرفية أو تاريخية متغيرة، لذا أخذ الباحث على عاتقه تفكيك المفهوم، وتتبع بداياته، والمساهمة في توضيح غموضه والتباساته؛ بداية بتتبع دلالة المفهوم فيما ورد في بعض الآيات(2)، مشيراً إلى أن المقصود التزام شريعة الله، إلا أن تلك الآيات باتت فيما بعد تُعبر، حسب التأويلات المتطرفة، عن فكرة الحاكمية، باعتبارها دعوة للاحتكام إلى شريعة الله على أساس أن الخالق هو من له السلطة المطلقة فيما خلقه، وأي احتكام لغير هذا فهو خروج عن الملة وزيغ عن الشريعة الحقة، ومن هذا المنطلق “تقابل الحاكمية الإلهية بالحاكمية الوضعية التي ينتجها الإنسان دون التزام بالشرع الإلهي، وبما أن الحاكمية الوضعية تخالف الحاكمية الإلهية. فإن المنطق يتداعى لتترادف الحاكمية الوضعية مع الكفر والشرك، فتتكرس دائرة التناقض ضمن ثنائية حادة، فإما الحاكمية الإلهية وإما الكفر، وعلى هذا الأساس تعد جميع المجتمعات ذات الأنظمة الوضعية مجتمعات كافرة، ولا توسط بين الأمرين”(3).

وعلى الرغم من كون لفظة الحاكمية “لم ترد بأية آية من آيات الذكر الحكيم”(4)، إلا أن الآيات المرتبطة بالمفهوم تحولت من قيمة روحية إلى أداة أيديولوجية تسوغ نزع الشرعية عن الأنظمة بدعوى أنها لا تحكم بما أنزل الله، وأن القوانين الوضعية تعارض سيادة الخالق حتى وإن كانت لا تتصادم مع جوهر الدين، كما أنها تشرعن، في مقابل ذلك، لاستبداد سياسي ماهيته سلطة دينية مطلقة لا تقبل المعارضة، ناهيك عن توظيفها كذريعة لتكفير المجتمعات، وبهذا، وانطلاقاً من هذا التوظيف الأيديولوجي للحاكمية، تقوم “بعض الحركات الإسلامية بتمييز نفسها عن الآخرين في مجتمعاتنا بوصفها مجسدة في ذاتها وتكوينها إطاراً لحاكمية الله؛ أي إن في داخلها الحركي يكمن “الخلاص”، فهي دون غيرها “مدينة الله” والآخرون “مدن الشيطان”، فيسبغ هذا الإطار الحركي على نفسه “مشروعية التصرف” باسم الله وحاكميته، فيرى في سبيل غاياته تبريراً لكل الوسائل، مستحلا الأنفس والدماء والأموال، بـ”راحة ضمير تامة”(5).

يذكر الدكتور الناصري، في سياق تحليله، أن من أسهم في اضطراب مفهوم الحاكمية في القرن العشرين “ثلاثة أطراف وهم: الطرف الأول: أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، والطرف الثاني: الإسلاميون الذين شرحوا فكر الرجلين، والطرف الثالث: الإسلاميون الذين استنبطوا المفاهيم الشائعة عن الحكم والدولة وقيم السلطة والشرعية انطلاقاً من آيات القرآن، وخاصة سورة المائدة، وأحاديث النبي”(6)، هذا الاضطراب، حسب الباحث، يستدعي الكثير من عمليات التحليل والتفكيك وإعادة التركيب لئلا يساء فهم الإسلام كله لا لشيء سوى بسبب إساءة فهم هذا المفهوم خصوصاً مع اقترانه بـ”التوحيد”.

وفي خضم تتبعه لأبعاد تشكل المفهوم، وسياقاته التاريخية، يستحضر الكاتب ما أثارته الحاكمية من جدل ونزاع بين طوائف المسلمين في تاريخهم، ويضرب مثال الخوارج قديماً، وغلاة المكفرين في هذا الزمان ممن أساءوا فهمها ووضعوها في غير موضعها لتتحول من “حاكمية الله” إلى “حاكمية الطوائف” التي نصبت نفسها وكيلا عن صاحب الشريعة، وانقلبت الحاكمية عندئذ إلى “كلمة حق أريد بها باطل” كما قال علي رضي الله عنه للخوارج بعد استنادهم إلى النص الشرعي الذي انبنت عليه فكرة الحاكمية وتأويله تأويلا سياسياً شاذاً، وتنزيله تنزيلا مشوها ينم عن جهل بمقاصد الشريعة، متخذين للحاكمية كذريعة ومطية إلى تكفير العوام والحكام، وإعلان العصيان والخروج على الأمة.

ونفس الشيء ينطبق، حسب الدكتور الناصري، على غلاة المكفرة، الذين نبتوا من بقايا الخوارج و”ظهروا في هذا الزمان بسبب قلة العلم وسيادة الجهل بين المتحمسين، وسادت في أوساطهم انحرافات فكرية خطيرة (…) فعمدوا إلى تكفير المجتمعات والحكام، وأعلنوا العصيان، وركبوا مطية الحاكمية بفهم سطحي ظاهري، وأعلنوا العمل المسلح الذي راح ضحيته كثير من العلماء ورموز السياسة في الأمة، والأبرياء المستأمنين”(7).

المسألة باختصار، حسب الباحث، تتعلق بفكر نشأ عن قراءة غير سليمة للنصوص الشرعية، بفهم مُعوج اتخذ من ليّ هذه النصوص وسيلة لخدمة مشروعه الأيديولوجي، ما نتج عنه تيار يحتكم إلى قوة السلاح، فخرج عن سياق التعامل الذي عرفته الأمة الإسلامية التي وفرت الأمن لأفرادها، رغم ما قد يكون بينهم من اختلافات في تفاصيل الآراء العقدية والسياسية.

وفي محور “الحاكمية كمفهوم تحريضي أو التوظيف الأيديولوجي لمفهوم الحاكمية”، يسلط الدكتور الناصري الضوء على أبي الأعلى المودودي باعتباره أول من بعث المصطلح من جديد في مؤلفاته؛ إذ بلور الحاكمية الإلهية في الإطار السياسي والاجتماعي والقانوني، وقد قام بتوظيف ذلك من أجل بناء نظرية سياسية تقوم على منظومة عقائدية، حيث تتجلى الحاكمية الإلهية في السلطتين السياسية والقانونية، واختار هذا المصطلح للتعبير عن مبدأ سيادة الله وما يفرضه من وجوب سيادة التشريع الإسلامي ويعد أول من ربط الحاكمية بمفهوم الإيمان والتوحيد وأعطاه صبغة عقيدية؛ فالله تعالى وحده هو الحاكم بذاته وأصله، وحكم سواه موهوب وممنوح، ولا حظ للإنسان من الحاكمية إطلاقاً، وخلافة الإنسان عن الله في الأرض لا تعطي الحق للخليفة في العمل بما يشير به هواه وما تقضي به مشيئة شخصه، لأن عمله ومهمته تنفيذ مشيئة المالك ورغبته (…) كما يؤكد على أن الحاكم الحقيقي هو الله، والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى وحده، والذين من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في سلطانه العظيم، وبهذا جرد المودودي الإنسان من كل حق في الأمر والتشريع والتقنين، بل والتنفيذ، فرداً كان هذا الإنسان أو جماعة بل وحتى أمة(8).

وفي نفس الإطار يتبنى سيد قطب نفس النهج حيث يقيم فكرة الحاكمية في إطار استحضار معاني الجاهلية المعاصرة، وبناء على هذا التقابل والتفاعل بين الحاكمية والجاهلية، تتضح أكثر معالم الحاكمية عنده، عندما يعتبر الجاهلية خطر داهم لا يتصالح مع الحاكمية، باعتبار الأولى “تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض، وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية”. وحسب قراءة الدكتور الناصري، فإن سيد قطب يرى العالم بأسره يعيش حالة من الجاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها، والجاهلية، في اعتباره -أي سيد قطب-، تسند الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض أرباباً، وهذا عكس ما يذهب إليه من كون الدين قائم على مبدأ الحاكمية والأخيرة -بالنسبة إليه- أهم خصائص الألوهية.

يرى الباحث أن عبارات أبي الأعلى المودودي وسيد قطب، التي ساق أمثلة توضيحية لارتباطها بنظرة كل منهما للحاكمية، عامة وموهومة للبس والغموض، وأن كلا من الرجلين جردا الإنسان من كل حق تشريعي أو تنفيذي، إلى أن تحول المفهوم بالجهود والشروح التي بذلت من كتاب الحركات الإسلامية إلى قرين للتوحيد، بحيث صارت تسقط عليه كل عناصر التوحيد أو مقومات العقيدة من ولاء وبراء وسواها، وتربط بها بشكل وثيق، وهو ما ساد معه نوع من سوء الفهم واضطراب في الرؤية داخل المجتمعات الإسلامية.

في رأي الدكتور الناصري أنه وبالنظر إلى ما يعيشه الواقع العربي والإسلامي من أزمات، وإخفاقات سياسية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى ما يعرفه الإسلام والمسلمين من تحامل غربي، كل هذا دفع الكثير من منظري حركات الإسلام السياسي إلى تلقف التصور المذكور، فعملوا على استثماره في تكفير المجتمعات وتكفير الحكام، وتكفير المحكومين لأنهم ارتضوا بهم، إعمالا لأصلهم في أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، كما استثمروه في تسويغ وتبرير القيام بالأعمال الحربية ضد غير المسلمين وشرعنتها واعتبار القتال لا ينحصر بحالة العدوان على أهل الإسلام أو دعوتهم، بل شرع القتال ابتداء لإخضاع الأنظمة الكافرة لسلطان الإسلام، وهو ما كان من نتائجه حسب الباحث: الأعمال الإرهابية، وأعمال العنف، وتقوية المد العدائي ضد الإسلام بتوفير أدلة مادية وظفها مشروع التخويف من الإسلام أوسع توظيف.

وعلى هذا، ونظراً لخطورة هذه النتائج على الإسلام والمسلمين، فإن الدكتور الناصري في دراسته يشدد على ضرورة مراجعة المفهوم -الحاكمية- وإخضاعه إلى الكثير من عمليات التحليل والتفكيك وإعادة التركيب، وهو ما يفرض أيضاً إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الأوضاع في هذا المجال، ومن تم يمسي الانتقال من الحاكمية الإلهية إلى حاكمية القيم أمراً ضرورياً القيم ذلك “إن الحكم في الإسلام فعل بشري واجتهاد بشري، ومحاولة لاختيار أفضل السبل والوسائل لتحقيق مصلحة الأمة وإدارة شؤون البلاد وحماية تعاليم الدين أو سياسة أمور الدنيا انطلاقاً من القيم الإسلامية، في الكتاب والسنة، واستصحاباً للمسيرة الحضارية التاريخية والإفادة من كافة التجارب الأخرى، ولعل تعدد الرؤى والاجتهادات والسياقات التاريخية المتنوعة في إطار الحاكمية الإسلامية دليل على بشرية الحكم وعدم قدسيته”.

ويؤكد، مستشفًّا من دراسته لمفهوم الحاكمية، أن شكل نظام الحكم والحاكمية طريقة في الإدارة خاضعة للتطور والتغير بحسب الظروف والاستطلاعات، وتفيد من تجارب الذات والآخر، وليس من الثوابت والمقدسات، مضيفاً، في استشهاد من كتاب “إشكالية الحاكمية في العقل المسلم” لكاتبه عمر عبيد حسنة، “أن أي محاولة بسيطة لاستقراء الخلاف حول المفاهيم والممارسات والأشكال منذ عهد الصحابة الأول في سقيفة بني ساعدة، وتحليل ما دار من الحوار والمناقشة والآراء المتباينة التي حصلت من خير الأجيال والقرون، شاهد على أنها طريقة في الإدارة التي من طبيعتها التطور، وهي منوطة بالعقل شريطة أن تنضبط بالشورى والعدل والأهلية والمساواة…إلى آخر هذه القيم الضابطة للمسيرة والهادية إلى الرشد”؛ ما يعني أن “الاجتهاد في إدارة الحكم لتحقيق المصالح ودرء المفاسد يجري عليه الخطأ والصواب، والأخذ والرد، والقبول والرفض، والتغيير والتبديل لأنه في نهاية المطاف فعل بشري يتميز عن غيره بالالتزام بالقيم كدليل عمل ومعيار فعل وإطار مرجعي، وضابط منهجي”(9).

يخلص الدكتور الناصري، بعد استقراء مجموعة من الآيات القرآنية المتعلقة بالاجتهاد البشري في الحكم، إلى أن الحاكم مجتهد، وليس متحدثاً باسم الإرادة الإلهية، ولا يمثل ظل الله في الأرض ذلك أنه بشر يجري عليه الخطأ والصواب، والقبول والرد، والنقد والمعارضة مؤكداً على كون مفهوم الحاكمية في الإسلام هو الفيصل بين خصائص الألوهية والسلطة الحاكمة، من خلال تأكيد بشرية الحاكم بكل ما تعنيه هذه البشرية من أبعاد في مقدمتها جعله محلا للمحاسبة؛ وهذا ما لم يدركه العديد من قادة الحركات الدينية بسبب جهل أصول الخطاب القرآني، ما جعلهم يحولون عالمية الإسلام إلى مجتمعات منغلقة غير قابلة للتعايش مع الغير.

واستناداً لهذه الخلاصة يشدد الدكتور محمد الناصري على كون الحاكمية في الإسلام هي حاكمية تحرر البشرية وتخرجها من تسلط أي أحد باسم الحق الإلهي، كما تعطي للإنسان قدرة مستمرة على تجديد الأحكام من خلال تعامل الأجيال القارئة مع القرآن، وهي حاكمية تتسع فيها دائرة “التصرف البشري” بالقدر الذي تتسع به مدارك الإنسان ومفاهيمه، وتتغير استنباطاته بالقدر الذي تتغير به الأزمنة والأمكنة وصولا إلى تأصيل “منهج الهدى ودين الحق”، ويبقى السؤال الذي طرحه، أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة السلطان مولاي سليمان-المغرب، مفتوحاً على مصراعيه راخياً بسواده على الأمة قاطبة، هل سنبقى على هذه الحال إلى الأبد؟ في إشارة إلى حالة الألم التي عايشها المسلمون جراء التوظيف السياسي للإسلام، أم هل سنعتبر بالتاريخ فنقطع عما تألمنا منه، وشق صفوفنا، وفرق فرقنا إلى حد تكفير بعضنا البعض، واستحلال دمائنا، بأوجه يعسر حصرها؟(10).

__________________________
1) منهجية التعامل مع التراث الإسلامي، إعداد نخبة من أساتذة الأزهر الشريف، ص: 34.
2) الآيات: المائدة: 46، المائدة: 47، المائدة: 49، الأنعام: 58.
3) محمد الناصري، مسألة الحاكمية.. من أجل تجاوز إشكالات المفهوم، عن الموقع الرسمي للأستاذ الدكتور محمد الناصري، ص: 3.
4) حسن الهضيبي، دعاة لا قضاة، دار الدعوة، 1977، ص: 91.
5) محمد الناصري، مسألة الحاكمية.. من أجل تجاوز إشكالات المفهوم، ص: 3.
6) المرجع نفسه، ص: 3.
7) المرجع نفسه، ص: 6.
8) محمد عمارة، أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية، دار الوحدة للطباعة والنشر، 1986، ص: 193.
9) محمد الناصري، مسألة الحاكمية.. من أجل تجاوز إشكالات المفهوم، ص: 22.
10) المرجع نفسه، ص: 28.