وذكَّر يسف بالاقتراحات التي أسفرت عن نقاش هذا الملف خلال الدورة السابقة للمجلس والتي اقترحت “التصدي للأمية عن طريق القيام بتصفيتها داخل كل جماعة محلية على حدة”.
وتابع قائلا: أنه لتنزيل هذا المقترح يشترط “الالتـزام بأجل معين يتم في نهايته الإعلان عن عدد الجماعات التي تم تحويلها بالكامل إلى مجتمع قارئ كاتب”.
ومن المنتظر “أن تقدم الدورة 19 ورقة علمية محكمة دقيقة مستوفية للقواعد والضوابط، التي يمكن تعميمها على المجالس العلمية المحلية”، مشيرا إلى “أن هذه الخطة تمكننا من تقديم رأي له قيمته لأمير المؤمنين قد يحظى لديه بالرضا والقبول كجواب عن سؤاله إن اقتضى الحال”.
مراقبة التمويلات البنكية
وسجل محمد يسف، أن هناك “مهمة جديدة تدخل في صلاحيات المجلس العلمي الأعلى، ويتعلق الأمر بمراقبة التمويلات البنكية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق في السوق المالية للملكة عما قريب”.
وكشف يسف أن هناك “لقاءات بين المجلس العلمي الأعلى، وبين فريق من الخبراء في التدبير البنكي والإدارة المالية، يمثلون بنك المغرب، وإدارة السوق المالي ( البورصة )، وإدارة التأمينات” استعدادا لممارسة المجلس للمهمة الجديدة، تم لحد الآن عقد لقاءين برحاب الأمانة العامة للمجلس.
وأوضح الأمين العام أن “الغاية من ذلك، اطلاع العلماء على طريقة اشتغال المؤسسات البنكية والمالية، والقواعد التنظيمية التي تحكم القطاع، وتدبر دواليبه، بصفة عامة، والتمويلات المالية الجديدة التي تخضع في معاملاتها لقواعد الشريعة الإسلامية”.
النموذج المغربي
واعتبر يسف في كلمته الافتتاحية أن النموذج المغربي في التدين أصبح مرجعا ومحط اهتمام إقليمي ودولي، وقال: “إن حرص المؤسسة العلمية على الوفاء بالتزاماتها وحضورها في مواعيدها التاريخية لمحاسبة نفسها، ولتجديد العهد على مواصلة السير في اتجاه المستقبل بعزم ثابت وإيمان راسخ، لدليل قاطع على أن علماء العصر أدركوا ثقل الأمانة المنوطة بهم، وما تقتضيه من تضحية وصبر”.
وقال إن ثمت مؤشران اثنان لهما دلالة ناطقة على توفيق الله لمؤسسة العلماء، أولها “ذلك الإعجاب – دون سعي من أحد – بالنموذج المغربي في التدين وضبط مؤسسات التعبد الجماعي وما يقتضيه من تأهيل القيمين عليه تأهيلا يقي بيوت العبادة من الفتنة المفضية إلى الفرقة والتنازع”.
وأردف قائلا: “ثم ما زال حديث من يعنيهم أمر استتباب الأمن المعنوي في ديارهم يتنامى لديهم الإعجاب بالنموذج الذي صنعه المغرب، حتى بات قبلة لهم وملاذا”، مؤكدا على أن “إمام المسجد الضابط للأمن الروحي فيه، وتمنيعه من الغلو والتطرف والتشدد، لا سبيل إليه إلا في هذه الديار التي جمع الله فيها قلوب أهلها على ثوابتهم الدينية والوطنية”.
وحدد المؤشر الثاني في النموذج المغربي في معالجة الإرهاب، وقال بهذا الصدد: “فالشهرة التي اكتسبها النموذج المغربي في معالجة ظاهرة الإرهاب، جعلت الثقة به تخترق الآفاق لتنزل في قلب المنظمات الدولية المسؤولة عن مناهضة الإرهاب وفي ركبها، فهي بحكم مسؤوليتها تبحث عن أنجع التجارب لتستفيد منها في حربها عليه”.
وأبرز يسف أنه “لما كانت التجربة المغربية قد أثبتت نجاعتها في هذا الباب، فقد وجهـت الدعـوة إلى معال الأستاذ أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، من لدن مجلس الأمن ليتحدث للعالم عن هذه التجربة الرائدة”.
هذا، ومن المبرمج في ختام أعمال هذه الدورة أن يتحدث وزير الاوقاف عن هذا الموضوع في حصة النشاط الثقافي التي اعتاد المجلس جعلها مسك ختام أشغاله.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=3408
