دراسة حديثة ترسم ملامح الخريطة الدينية في نيجيريا

أصدر Pew Research Center دراسة تحليلية جديدة تستعرض الحقائق الأساسية حول الخريطة الدينية في نيجيريا، أكبر بلدان إفريقيا من حيث عدد السكان، مسلّطة الضوء على خمسة معطيات مركزية لفهم التوازنات الدينية والاجتماعية، وتطور النمو الديمغرافي، والانقسامات الجهوية، والتوترات الطائفية.

تشير تقديرات الدراسة لعام 2020 إلى أن المسلمين يشكلون 56.1% من مجموع سكان نيجيريا، بينما يمثل المسيحيون 43.4%، ولا تتجاوز نسبة المنتمين إلى ديانات أخرى 0.6%.

وعلى الرغم من الهيمنة العددية للمسلمين والمسيحيين، فإن الديانات الإفريقية التقليدية تواصل تأثيرها في المعتقدات العامة، حيث يؤمن نحو سبعة من كل عشرة نيجيريين بأن السحر واللعنات يمكن أن تؤثر في حياة الأفراد.

وتسلط الدراسة الضوء على استمرار الجدل حول حجم المجموعات الدينية بسبب قِدَم المعطيات الرسمية؛ إذ يعود آخر تعداد موثوق يقيس الانتماء الديني إلى عام 1963، فيما لم تُنشر نتائج تعداد 1973 بسبب شبهات التلاعب.
كما اضطرت السلطات إلى توضيح أن سؤال الدين لن يُدرج في تعداد 2023 لتفادي الحساسية الطائفية والسياسية.

وبينما استندت بعض الدراسات الأكاديمية السابقة إلى بيانات خاصة بالبالغين فقط، وأشارت إلى تفوق عددي محتمل للمسيحيين، تعتمد دراسة Pew على المسح الديمغرافي والصحي (DHS) الذي يشمل الأطفال والبالغين، بما يسمح بتقدير أكثر دقة للتركيبة الدينية في بلد يُشكّل الأطفال فيه نصف السكان.

وتكشف البيانات أن المسلمين والمسيحيين عرفوا نموا سريعا بين 2010 و2020؛ إذ ارتفع عدد المسلمين بنسبة 32% ليصل إلى نحو 120 مليونا، بينما ارتفع عدد المسيحيين بنسبة 25% ليبلغ حوالي 93 مليونا.

وتحتل نيجيريا اليوم المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد المسلمين، والسادسة من حيث عدد المسيحيين، وهي الدولة الوحيدة التي تظهر في قائمتي أكبر عشر دول من حيث أعداد أتباع الديانتين.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الدينامية الديمغرافية لم تُترجم إلى استقرار اجتماعي، إذ تُصنف نيجيريا ضمن الدول ذات “المستويات المرتفعة جدا من العنف المجتمعي المرتبط بالدين”.

وتشمل أعمال العنف الهجمات والاختطاف والقتل التي تطال المسلمين والمسيحيين معا، خصوصا على يد جماعات مثل بوكو حرام وداعش – ولاية غرب إفريقيا.

كما يشهد الحزام الأوسط للبلاد نزاعات حادة بين المزارعين المسيحيين والرعاة المسلمين بسبب الخلافات حول الأراضي والموارد.

وعلى مستوى التشريعات، تصنف نيجيريا ضمن الدول ذات القيود الحكومية المرتفعة على حرية الدين.

وتستعمل السلطات قوانين الشريعة في بعض الولايات لمحاكمة متهمين من المسلمين في قضايا مرتبطة بمجتمع الميم، كما تُستخدم قوانين ازدراء الأديان ضد مسلمين ومسيحيين ولا دينيين بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإسلام.

وتضم البلاد 12 ولاية تعتمد محاكم الشريعة إلى جانب العاصمة الفدرالية أبوجا.

وتخلص الدراسة إلى أن الدين في نيجيريا عامل جوهري في تشكيل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن فهم توازناته ضروري لتحليل التوترات الداخلية واستيعاب التحولات المتسارعة في المشهد الديني لهذا البلد المحوري في غرب إفريقيا.