الملك محمد السادس يرسم ملامح مرحلة جديدة في مسار قضية الصحراء المغربية

تحرير: وداد وهبي

وجه جلالة الملك محمد السادس مساء أمس الجمعة، خطابا استثنائيا إلى الشعب المغربي، في تفاعل مباشر مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي أكد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها الأساس الواقعي والعملي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقد جاء الخطاب الملكي خارج المواعيد الوطنية التقليدية، ما يعكس أهمية المرحلة التي تعيشها القضية الوطنية الأولى. وقد أكد جلالة الملك أن ما بعد 31 أكتوبر لن يكون كما قبله، داعيا إلى مرحلة جديدة من الثقة والمسؤولية في التعامل مع هذا التحول الدولي.
وفي هذا الإطار، شدد جلالته على أن قرار مجلس الأمن لا يُقاس بمعادلة الغالب والمغلوب، بل يعد انتصاراً للدبلوماسية الهادئة والرؤية المتبصرة للمغرب في إطار الشرعية الدولية. كما وجه جلالته دعوة صريحة إلى حوار أخوي بين المغرب والجزائر، مؤكداً أن المملكة تمدّ يدها دائماً من أجل بناء مستقبل مغاربي يسوده التعاون وحسن الجوار.
وقد راى أكاديميون ومحللون في هذا الخطاب تحولا محوريا في المسار السياسي والدبلوماسي لملف الصحراء.
وقال محمد الغواطي، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الخطاب الملكي جاء ليواكب مستجداً تاريخياً يتمثل في تصويت مجلس الأمن على قرار يعتمد المقترح المغربي للحكم الذاتي”، مضيفاً أن “الملك تحدث بصفته رئيس الدولة وأمير المؤمنين وقائد الأمة، ما يعكس رمزية الخطاب وأبعاده الوطنية والدستورية”.
وأشار الغواطي إلى أن الخطاب الملكي وضع معالم واضحة لمرحلة ما بعد القرار الأممي، محدداً موجهات التعامل مع التطورات المقبلة، داخلياً وإقليمياً ودولياً.
ومن جهته، أوضح عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي، أن “الملك دأب خلال السنوات الأخيرة على إعلان الأحداث الوطنية الكبرى مباشرة أمام الشعب المغربي”، مذكّراً بخطابات سابقة حول تنظيم كأس العالم 2030، واعتراف إسبانيا بالحكم الذاتي، وتثبيت الموقف الأمريكي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وأضاف أن الخطاب الأخير “يمثل نقطة تحول كبرى في مسار الوحدة الترابية، بما يعادل في رمزيته وأثره السياسي خطاب المسيرة الخضراء”، مؤكدا أن “ما بعد قرار 2797 سيكون مرحلة جديدة، تتجه فيها المفاوضات نحو تجسيد مشروع الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، بعيدا عن أطروحات الانفصال أو الاستفتاء”.
ويؤكد هذا التحليل الأكاديمي أن المبادرة المغربية أصبحت الإطار الوحيد للمناقشات المستقبلية، وأن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستنحصر في متابعة تقدم هذه المفاوضات وفق هذا المرجع الجديد.
ويرى المتابعون أن الخطاب الملكي لم يكن مجرد تفاعل ظرفي، بل إعلان عن مرحلة جديدة من العمل الميداني والدبلوماسي، ترسخ فيها المملكة موقعها كفاعل إقليمي مسؤول يسعى إلى تحقيق السلام والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية.