إصدار: البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين

24 أكتوبر 2025

إيمان شفيق

كيف أدارت جماعة الإخوان المسلمين المصرية شبكاتها المالية؟ وما العوامل التي ساعدتها في تنمية مواردها؟ وما طبيعة رؤيتها الاقتصادية وأبعادها؟ وماهي أوجه استثمارات الجماعة في الخارج؟ وهل نجحت في تحقيق استقلالها المالي؟ وأي دور للاقتصاد في إدارة معارك الجماعة مع نظام الحكم في مصر؟

للإجابة على هذه الأسئلة، صدر كتاب يتضمن سبعة فصول، عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك من أجل دراسة طبيعة التنظيم المالي للجماعة ودور الأيديولوجيا والسياسة في تقوية اقتصادها، وتعامل بعض الدول العربية والغربية مع وزنها الاقتصادي ثم مآلات القوة الاقتصادية للجماعة في ظل القيود التي تواجهها بعد 30 يونيو 2013 سواء في مصر أو في العديد من دول العالم.

إن هذه الدراسة، مساهمة في تسليط الضوء على جوانب من شبكات المال لجماعة الإخوان المسلمين واقتصادها من خلال مقاربة رؤية الجماعة للمسألة المالية وقراءة وثائقها ومراجعة كتابات قادتها في الموضوع، مع مراجعة ما كتب حولها من بحوث أكاديمية وتقارير صحفية تناولت قضايا مريبة عن نشاط الجماعة وارتباطاتها الإقليمية والدولية وعلاقاتها المتشعبة والمتشابكة مع مراكز المال والأعمال والنفوذ السياسي عبر العالم.

حسب الكتاب، فقد صارت هوية الجماعة تتقوم بأبعاد النصوص الشرعية والبراغماتية السياسية والمصالح الاقتصادية، كما أخذ التداخل بين هذه الأبعاد وتشابكها يتبلور في اتجاه تزكية سلطة المال وهيمنة رجاله داخل الجماعة على قضايا النشاط الدعوي والتنظير الحركي والتدبير السياسي.

ويوضح الكتاب أنه على الرغم من جهود عدة تم اتخاذها لتجفيف مصادر تمويل الجماعة، فإنها أظهرت قدرة على المناورة واللعب على تناقض المصالح الإقليمية والدولية في الحفاظ على بعض أصولها الاقتصادية.

“الإسلام الإخواني”: النهاية الكبرى

يفتح القرار التنفيذي الذي أصدره أخيرا الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، والقاضي ببدء مسار تصنيف فروع من جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمات إرهابية، نافذة واسعة على مرحلة تاريخية جديدة يتجاوز أثرها حدود الجغرافيا الأميركية نحو الخريطة الفكرية والسياسية للعالم الإسلامي بأكمله. وحين تصبح إحدى أقدم الحركات الإسلامية الحديثة موضع مراجعة قانونية وأمنية بهذا المستوى من الجدية، فإن […]

استطلاع رأي

هل أعجبك التصميم الجديد للموقع ؟

Loading...