قانون يحرم السياسة على الأئمة والخطباء بالمغرب

منع ظهير ملكي صدر أخيرا بالمملكة المغربية (الجريدة الرسمية عدد 6268) جميع المكلفين بمهام دينية (الأئمة والخطباء) من ممارسة “أي نشاط سياسي أو نقابي أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية”.

كما حظر الظهير على القيم الديني (يشتغل في مجال الإمامة أوالخطابة أوالتأطير الديني) مزاولة أي نشاط في القطاع العام أو القطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، إلا بترخيص مكتوب من السلطة الحكومية، باستثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية..

وحسب الظهير، فإنه “إذا ثبت إخلال المعني بالأمر بالتزاماته يمكن لوزير الأوقاف حرمانه من كل أو بعض راتبه خلال نفس المدة، باستثناء التعويضات العائلية، ويمكن للعقوبة الإدارية أن تتطور إلى إنهاء العقد المبرم مع القيم الديني، وذلك حسب درجة خطورة الفعل المرتكب”.

ويتعين على كل قيم ديني يزاول مهاما دينية الالتزام بـ”أصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وما جرى به العمل بالمغرب.. وارتداء اللباس المغربي عند أدائها، وكذا احترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها”.