تم يوم 30 شتنبر 2014 بنيويورك، عقد جلسة بالأمم المتحدة حول موضوع التجربة المغربية في ميدان محاربة الإرهاب، وذلك في إطار الجلسات التي نظمتها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي. وقد شارك وزير الأوقاف والشئون الإسلامية أحمد التوفيق بالكلمة التالية:
بسم الله الرحمان الرحيم
السيدة الرئيسة
أيتها السيدات، أيها السادة
أتشرف بأن أقدم إليكم، في حدود الوقت الممنوح، العناصر البارزة في سياسة تدبير الشأن الديني بالمملكة المغربية، وذلك في علاقتها بمناهضة الإرهاب وكما هو معلوم، فالإرهاب أفعال عنف لإكراه الناس على قبول نمط في السياسة والحياة، حسب تأويل شاذ لنصوص الدين، تأويل لا تقبله الأغلبية الساحقة من المسلمين بيد أن هناك مسلمات ينطلق منها الضمير الديني لهذه الغالبية، والإرهاب يحاول استغلالها بشتى الوسائل، ومنها:
الإيمان بأن الدين هو الذي يعطي المعنى للحياة؛
اعتبار بعض الوقائع الجارية، في التاريخ الحاضر، ملتبسة بحيث تشوش على الضمير المؤمن بالقيم المثلى للدين؛
اعتبار العدل في مختلف مستوياته قيمة مركزية في الدين؛
النظر إلى الدين على أنه يشمل كل ما تقوم عليه وتنتظم به الحياة، الفردية منها والجماعية.
وعلى هذا الأساس، فإن فكرة الإرهاب يمكن أن تتسرب إلى العقول باستغلال الهشاشة في حياة المسلمين، ولاسيما في الجوانب الثلاثة الآتية:
المشروعية السياسية من منظور الالتزام بكليات الدين؛
تأويل النصوص في غياب سلطة دينية علمية وازنة؛
فراغ أو ضعف في التأطير الديني أو الخدمات الدينية.
إن سياسة المملكة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني مستمدة من طبيعة النظام المغربي الذي يقوم، منذ أزيد من عشرة قرون، على أن ولي الأمر، أي جلالة الملك، يستمد مشروعيته من كونه أميرا للمؤمنين، ملتزما بحماية الدين، حماية وقاية لثوابت المغرب الدينية، وحماية تنمية وتنزيل وفق ما تتطلبه المستجدات.
فلنستعرض في الجوانب الثلاثة المذكورة كيف تسد سياسة أمير المؤمنين الطريق على الإرهاب.
أولا: عنصر المشروعية، ويتصل به عنصران مكملان هما: الإصلاح والعمل وفق الثوابت الدينية.
بالنسبة للمشروعية، تعد حالة المغرب مثالية في ثبوت المشروعية الدينية للحاكم، لأن إمارة المؤمنين، في بعدها الرمزي والوظيفي، هي النظام الأصلي في الإسلام، إذ تقوم على البيعة، و البيعة تعاقد على الولاء مقابل التزام الحاكم بحماية ما يسميه الفقهاء ب”كليات الدين”، وهي تشمل خمسة ميادين: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. ويشمل مضمون هذه الكليات ضمان كل الحقوق التي تنص عليها الدساتير الحديثة، تضاف إليها حماية الدين، ولابد أن نشير إلى أن عقد البيعة في المغرب عقد مكتوب، تعاد كتابته عند تولية ملك جديد، ويتجدد التعبير عن البيعة كل سنة في ذكرى تولية الملك على العرش، ومن وجوه الانسجام مع العصر أن التعبير السنوي عن الولاء لم يعد يقوم به الوجهاء والأعيان، بل صار يقدمه المنتخبون المحليون. أما على صعيد الحياة الدينية، فالبيعة تجدد أسبوعيا في خطبة صلاة الجمعة، حيث يتم الدعاء للسلطان، بمحضر ملايين من المصلين.
إن هذا النظام نظام غني بتجربة تاريخية، وحس في التواصل العقلاني والعاطفي مع الأمة، نظام له بعد روحي آخر هو النسب الشريف، كما له رصيد في الحفاظ على الوحدة الترابية والنضال ضد الاستعمار.
والالتزام بالكليات مستمر اليوم في أعمال الإصلاح التي تتحقق بها، في كامل تفريعاتها التفصيلية التي تشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع، بالأسلوب الحديث الذي يتطابق مع الدستور. وحيث إن إمارة المؤمنين هي المسؤولة عن حماية الدين والمختصة بشؤونه، فإن منطق البيعة لا يترك مجالا لأي مشروع سياسي على أساس الدين، لأن السياسة ينظمها الدستور ويمارسها الفاعلون في مؤسساتها وبلغتها وضوابطها.
أما حماية الكليات الأربع الأخرى، غير الدين، فتقتضي القيام بجميع الإصلاحات، وفي مقدمتها الأمن والعدل وترقية المعاش. وهكذا فالناس في الحياة اليومية في المغرب، يحكمون على العمل الإصلاحي لأمير المؤمنين على أنه يحمي كليات الشرع، من خلال نشاط دائب، لا فرق في تجلياته بين الخروج للصلاة وتدشين المساجد، وبين إطلاق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، بما فيها المبادرات التي تنمي التضامن وتحارب التهميش والإقصاء.
ومن التدابير التي تعزز المشروعية والإصلاح، وتتجلى فيها الاستمرارية التاريخية، الالتزام بثوابت الدين كما أجمع عليها المغاربة منذ عشرة قرون، وهذه الثوابت بالإضافة إلى إمارة المؤمنين هي:
العقيدة الأشعرية، وهي لا تكفر الناس ولا تقبل الحكم بالقتل بسبب المخالفات التي تتعلق أساسا بحقوق الله، لا بحقوق الغير التي يتولاها القضاء؛
المذهب المالكي، على أساس ثلاث ميزات، أولاها: غناه بأساليب استخراج الأحكام من مصادرها، ثانيتها: مرونته في إدماج الممارسات الثقافية المحلية في دائرة الشرع، ثالثتها: الأهمية التي يعيرها للمصلحة العامة، الأمر الذي يترتب عنه في عصرنا إضفاء الشرعية على كل القوانين التي تخدم المصلحة دونما تناقض مع قطعيات الشرع. وقد أصدر علماء المغرب فتوى جليلة فريدة من نوعها في موضوع المصلحة العامة في الفقه المالكي، يستفاد منها أن الحكم بواسطة كل القوانين التي تصدر في المغرب يكتسي كل الشرعية الدينية. وهذا الحكم الشرعي الذي أسسه علماء المغرب يطمئن الضمير الديني أمام المستجدات، لاسيما في مجال الممارسة الديموقراطية، وغاية هذه الطمأنة ألا يتشوف الناس إلى ما يتخيل على أنه الحكم الإسلامي الذي سيأتي ليطبق الشريعة؛
أما الثابت أو الاختيار الثالث، بعد العقيدة والمذهب، فهو رعاية البعد الروحي للإسلام، المعروف بالتصوف، على أساس أنه يقوم على التربية على محاسبة النفس كطريق لبلوغ الكمال الأخلاقي المطلوب في كل تعامل أو تساكن بين الناس، وهو نهج يعبئ الوعي بحرمة الآخر، ويقلل من غلواء الانتماء العرقي والقبلي، وينشئ مؤسسات للإسعاف والحماية والتعليم والتنمية.
ومعلوم أن هذه الثوابت في العقيدة والمذهب والسلوك الروحي، ثوابت مشتركة بين المغرب وبين بلدان غربي إفريقيا، يرعاها ويدرسها العلماء، ويعمل بمقتضاها الأئمة، ويستمد منها القضاة الأحكام في المغرب وفي هذه البلدان.
السيدة الرئيسة
أيتها السيدات، أيها السادة
بعد أن رأينا جوانب المشروعية والإصلاح والالتزام بالثوابت، كعناصر لا تترك مجالا لفكر الإرهاب، نذكر العنصر المتعلق بضرورة وجود سلطة علمية تتولى إصدار الفتاوى وتأويل النصوص.
وقد قام أمير المؤمنين محمد السادس بتجديد هذه الهيئة بالتنظيم القانوني والدستوري، وكانت تعرف في تاريخ المغرب ب”مشيخة العلماء”، وتتمثل اليوم في المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية التابعة له، وينص التشريع المحدث لها على دور العلماء في عدد من المجالات، كالحرص على العمل بالثوابت، لاسيما في المساجد، والتنمية الفكرية للقيمين الدينيين ولعموم الناس، الأمر الذي يؤدي حتما إلى محاصرة الظواهر السلبية مثل الإرهاب، فدورهم في الإرشاد وتوجيه سلوك الناس يشمل حقوق النفس وحقوق الله وحقوق الناس، يمارسونه حسب تقاليد السنة وعمل المؤسسين من أسلافهم، وفي دائرة الحرية وما ينص عليه القانون، وتتطابق الأدوار التربوية للعلماء مع المبدأ العظيم الذي يسمى في الإسلام ب”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وكثيرا ما يستعمل تيار الإرهاب هذا المبدأ للتشويش على سير الحياة العامة في المجتمعات، وللطعن في مشروعية الحكام، بيد أن مبدأ “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذي وضعه القرآن لصيانة المجتمع الإسلامي من الفساد، يجد اليوم في آليات الديموقراطية أقوى الإمكانات لتفعيله، لأن العلماء يربون عليه بوازع القرآن، والدولة، بكل وسائلها، تقوم بما يتطلبه تفعيله من أنواع الردع والزجر.
وقد اقتضى هذا المنطق والانسجام أن تختص مؤسسة المجلس العلمي الأعلى بالفتوى في الأمور التي تهم الحياة السياسية والاجتماعية، بينما يظل ما يصدر عن الأفراد من القول في الدين مجرد آراء تكفلها الحرية، ما لم يجرمها القانون. وقد بينت التجربة الحية في المغرب، أنه مع مرور الأيام، وباستتباب سلطة المؤسسة العلمية في هذا المجال، ارتقى الوعي العام لدى الناس في التمييز بين الفتوى الجماعية الصادرة عن المؤسسة المختصة، وبين التصريحات المرتجلة من مختلف المنابر، سواء كان أصحابها من المعتدلين أو من المتشددين.
ومن مظاهر حماية العلماء للأمة من الفكر المتطرف، ما قاموا به من التصدي لدحض هذا الفكر على صعيد قراءة النصوص؛ فقد قدموا تحليلا شرعيا للمفردات العشر التي يستند إليها الإرهاب وهي: “الجاهلية” و”الخروج عن الإجماع” و”الحاكمية” و”اللامذهبية” و”السلفية” والولاء والبراء” و”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” و”التكفير” و”الشورى” و”الجهاد”، وهكذا بينوا بالدليل الشرعي، في أعمال ندوة منشورة لهم عام 2007، أن الإرهاب ليس له دليل في الدين، وأن كل من أعلن الإسلام باللسان لا يمكن أن يوصف بالجاهلية وأن عدم تحقق الكمال في الحكم، في أي مستوى كان، لا يجيز التكفير والتضليل، وأن تدبير الحكم منظور فيه إلى المقاصد لا إلى التسميات، وأن مصطلح “الحاكمية” محدث في الدين، وأن فكرة الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة مخالفة لأصول أهل السنة، وأن القول باللامذهبية يراد به خلق فراغ لاستغلالات مغرضة، وأن مصطلح “السلفية”، قد صار يستعمل خطأ لهدم كثير مما بناه المسلمون باجتهاداتهم من آفاق الاكتمال الإنساني، وأن مفهوم “الولاء والبراء” الذي يحض في الأصل على التضامن، قد حرف ليصبح مدعاة للفتنة والاقتتال، وأن “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لا يصح أن يقام به إلا وفق قواعده. وأن تكفير الناطق بالتوحيد محرم بنصوص قطعية، وأن “الجهاد” له في الشريعة ضوابطه وقواعده وأحكامه، مما يتنافى قطعا مع سلوك الإرهاب.
السيدة الرئيسة
أيتها السيدات، أيها السادة
الباب الثالث الذي يتسرب منه الإرهاب، هو النقص في التجهيز أو التأطير على صعيد الخدمات الدينية.
وقد أولى أمير المؤمنين أهمية خاصة لهذا الجانب، وصارت الإنجازات الميدانية المتعلقة بالدين جزءا بارزا مطردا في برامجه الإصلاحية، ومما يعكس كثافة العمل ونوعيته في هذا المجال، كثرة ما صدر في موضوعه من النصوص التشريعية والتنظيمية، وارتفاع تدخل ميزانية الدولة المخصصة للخدمات الدينية بعشرات أضعاف ما كانت عليه، وذلك في عقد زمني واحد، ويشمل عمل الخدمات وتنظيمها ما يلي:
بناء المساجد وترميمها وتجهيزها؛
العناية بالأئمة في أحوالهم المادية والاجتماعية؛
التكوين المستمر للأئمة على أيدي العلماء،
تكوين أئمة من الشباب المتخرجين من الجامعة؛
تكوين مرشدات دينيات من المتخرجات من الجامعة يقمن بالإرشاد لفائدة النساء والرجال في المساجد وفي مؤسسات أخرى، كالمدارس والمستشفيات والسجون؛
إصدار قوانين تنظم العلاقة مع القيمين الدينيين وتنظم العلاقة بين الدولة والخواص الذين يودون الإسهام في بناء المساجد أو الإنفاق عليها، بحيث لا يؤدي تدخلهم إلى أي مس بالثوابت أو نشر فكر متشدد أو إلى الاستغلال السياسي للدين بأي وجه من الوجوه؛
إيجاد تأطير إداري يتتبع الجانب التدبيري للشأن الديني محليا؛
ضمان كل الخدمات الدينية الأخرى التي يطلبها الناس من قبيل تنظيم الحج وضبط أوقات الصلوات والأعياد؛
هيكلة التعليم الديني، فقد ظل هذا التعليم يمثل النمط الذي كان سائدا قبل دخول المدرسة العصرية، ويتميز في المغرب بالتحفيظ الكامل للقرآن، قبل المرور إلى العلوم الشرعية واللغوية في مرحلة أخرى. يوجد هذا التعليم في مؤسسات عمومية قليلة، غير أن معظم مؤسساته ينفق عليها الخواص، وكان هذا التعليم عبر التاريخ من قلاع نشر الفكر الديني المعتدل، غير أن بعض هؤلاء الخواص، من الأفراد أو من الجمعيات، بتحفيزات داخلية أو خارجية، وبتوجهات عقدية ومذهبية دخيلة، قد صاروا في العقود الأربعة الأخيرة، يستغلون هذا التعليم لأغراض قابلة لتوليد التطرف.ولسد هذا الاحتياج، وحرصا على ضمان تعليم سليم للدين، أمر أمير المؤمنين بتنظيم التعليم الديني بما يستجيب للمطلوب ويحفظ له الخصوصية، ويمكن رواده من مد الجسور مع التعليم العمومي بفضل تلقي العلوم العصرية بقدر يؤهلهم لاجتياز الاختبارات المفضية إلى مختلف التخصصات المهنية والأكاديمية. وقد انضمت المدارس الخصوصية لهذا الإصلاح، ومن آثار تطبيقه أن صارت هذه المدارس تتلقى دعما ماليا من ميزانية الدولة، يشمل المنح للطلبة والمكافآت للمؤطرين التربويين والإداريين وغير ذلك من الوسائل كالمآوي والمطاعم والمكتبات.
السيدة الرئيسة
أيتها السيدات، أيها السادة
نختم بتلخيص ما ذُكر بالقول: التيار الإرهابي ينحدر من تيار ديني يقرأ النصوص قراءة حرفية مقطوعة في الغالب عن سياقها الزمني والموضوعي، وعندما يمر أصحاب مثل هذا التيار إلى النشاط السياسي يظنون أن هذه القراءة تجيز لهم استعمال العنف، لذلك تجدهم:
يعملون على تحطيم توجه الغالبية الساحقة من المسلمين في العمل بالثوابت العقدية التي بناها المؤسسون على قراءة شاملة رصينة للنصوص؛
يعادون التربية ذات البعد الروحي في الدين؛
يتحدون من هذا المنطلق كل أسلوب في السياسة أو في الحياة عامة، مبنيا على الاجتهاد والتسامح.
ومن هنا تأتي أهمية ما ذكرناه من أنواع العمل في العمق لمناهضة الإرهاب، وهي على الخصوص:
إرساء المشروعية السياسية ودعمها بالإصلاح في جميع الميادين؛
وجود مؤطرين دينيين من علماء وأئمة متكونين وواعين بمقاصد الدين ومصالح الأمة في انسجام مع شروط السلم والمعروف؛
توفير الخدمات الدينية الكافية، بعيدا عن الاستغلال الإيديولوجي ومن ضمنها تأهيل التعليم الديني.
هذه هي ملامح سياسة تدبير الشأن الديني التي يخططها أمير المؤمنين في المغرب، وهي سياسة تعطي للأمة المناعة ضد فكر الإرهاب حتى ولو كانت سياسة طبيعية نابعة من التاريخ والثقافة والواقع، وليست مجرد رد فعل على الإرهاب.
شكرا على انتباهكم
المصدر : https://dinpresse.net/?p=3129
