التوفيق: مراجعة السومات الكرائية للأوقاف تتم بشكل متدرج يراعي البعد الاجتماعي

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن عملية مراجعة السومات الكرائية للعقارات الوقفية تتم وفق مقاربة متدرجة تراعي التوازن بين المصلحة العامة للأوقاف والقدرة المادية للمكترين، مع اعتماد دراسة كل حالة على حدة عند تجديد العقود، والاستئناس بالدليل المرجعي للسومة الكرائية في حالات التولية أو تغيير طبيعة الاستغلال.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول احتجاجات تجار بالمدينة العتيقة لتازة بخصوص الزيادات الأخيرة، أن الوزارة أبقت باب الحوار مفتوحا بشكل مستمر، مشددا على أنها تتعامل بجدية مع الشكايات المعروضة، وقد أرسلت لجنة مركزية إلى المنطقة قصد إيجاد حلول توافقية في إطار الزيادات القانونية المقررة، والتي لا تقل عن 10% بالنسبة للعقارات الحضرية.

وشدد التوفيق على أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان العدالة التعاقدية بين الأطراف، وتحقيق مردودية أفضل للأملاك الوقفية مع مراعاة البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن مدونة الأوقاف تنص في مادتها 94 على زيادة لا تقل عن 10% عند تجديد عقود العقارات الحضرية، فيما تحدد المادة 98 نسبة لا تقل عن 20% بالنسبة للعقارات الفلاحية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق هذه المقتضيات بشكل دوري ومتدرج، مع إعطاء الأولوية للعقود القديمة أو الزهيدة، بما يضمن تعزيز الموارد المالية للوقف، والوفاء بالتزاماته الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في انسجام مع استراتيجية النهوض بالوقف 2021-2032 التي تحظى بالعناية السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.