أدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح أمس، صلاة يهودية علنية داخل باحة المسجد الأقصى المبارك، في خطوة اعتُبرت انتهاكا صارخا للحرم القدسي، وأثارت موجة من الإدانات الواسعة من جهات فلسطينية وعربية ودولية.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُوثَّق فيها بن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، وهو يؤدي صلاة يهودية علنية في الموقع، على مرأى ومسمع من الشرطة الإسرائيلية التي رافقته أثناء جولته داخل المجمع المقدسي، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل ووكالة رويترز.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد أكدت أن الوزير الإسرائيلي كان من بين أكثر من 1250 مستوطنا صعدوا إلى باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من يوم الأمس، في وقت تُشدّد فيه سلطات الاحتلال من قيودها على دخول المصلين المسلمين.
وأثارت الزيارة ردود فعل غاضبة، إذ وصفت وزارة الخارجية الأردنية، المشرفة على الأوقاف الإسلامية في القدس، الخطوة بأنها “استفزاز غير مقبول”، مطالبة إسرائيل باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم الشريف، الذي يُعد ثالث أقدس موقع لدى المسلمين، فيما تعتبره التقاليد اليهودية موقع “الهيكل”.
من جهتها، نددت حركة حماس بما وصفته بـ”الاعتداء السافر” على المسجد الأقصى، معتبرة أن تصرف بن غفير “يعمّق من العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا ومقدساتنا”، بينما قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الزيارة “تجاوزت كل الخطوط الحمراء”، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.
ورغم هذه الانتقادات، قالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان مقتضب إنه “لا تغيير في السياسة المتبعة تجاه الحرم القدسي”، مؤكدة الالتزام بما يُعرف بالوضع القائم، الذي يسمح لليهود بالزيارة دون أداء طقوس دينية، ويمنح المسلمين وحدهم حق العبادة في الموقع.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية، وخصوصا قطاع غزة، تصعيدا متواصلا وتفاقما في الوضع الإنساني، مما يزيد من مخاوف المنطقة من تداعيات أي توتر ديني إضافي في أحد أكثر الأماكن حساسية في العالم.