الملك يترأس مجلسا وزاريا ويصادق على مشاريع عسكرية واتفاقيات دولية

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا صادق خلاله على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية ومقترحات تعيينات في مناصب عليا.

واستهل الملك أشغال المجلس باستفسار وزير الفلاحة حول انعكاسات التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي ووضعية القطيع الوطني، حيث أكد الوزير أن الأمطار أسهمت إيجابا في إنتاج الحبوب وتحسين الغطاء النباتي، مشيرا إلى إعداد خطة لإعادة تكوين القطيع، وقد وجه الملك تعليماته لضمان نجاح العملية وفق معايير مهنية تحت إشراف لجان محلية.

كما استفسر الملك وزير التجهيز والماء بشأن الوضعية المائية، حيث أوضح الوزير أن نسبة ملء السدود بلغت 40.3 في المائة، ما يتيح تعبئة 6.7 مليار متر مكعب من المياه، أي ما يعادل استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.

وصادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، من خلال ملاءمته مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة في ما يتعلق بالإجازات الصحية والعائلية.

وشملت المصادقة أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ووضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، وأجور وتغذية وتنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وذلك في إطار العناية الملكية الخاصة بتحسين الوضعية المادية للعسكريين وتطوير قدراتهم.

وعزز المجلس علاقات المملكة بعدد من الدول الشريكة من خلال المصادقة على إحدى عشرة اتفاقية دولية، شملت مجالات التعاون القضائي والتعليم العالي والطاقة واللوجستيك وتجنب الازدواج الضريبي، ووقعت ست منها بمدينة العيون والداخلة، في تأكيد لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وعلى هامش المجلس، استقبل الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعين ثلاثة أعضاء جدد به، هم: هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويشرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة الملك، على ضمان استقلال القضاة، ويضطلع بمهمة إعداد التقارير والتوصيات حول وضعية العدالة، كما يصدر آراء بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، في احترام لمبدأ فصل السلط.