أصدرت السلطات المغربية دليلا وطنيا جديدا لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في إطار التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة.
ويأتي هذا الدليل (22 صفحة) بعد خروج المغرب رسميا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023، وهو اعتراف دولي بفعالية الجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز منظومتها الوطنية في هذا المجال.
وتم إعداد الدليل بشراكة بين بنك المغرب، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ويهدف إلى توفير إطار مرجعي يساعد الفاعلين على فهم المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتحديد الآليات الرقابية المعتمدة لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
ويعرف الدليل بشكل واضح مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشرح مراحلهما المختلفة، إذ يمر غسل الأموال بثلاث مراحل أساسية: الإيداع، حيث يتم إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، والتمويه، حيث يتم إخفاء مصدر الأموال عبر عمليات مالية معقدة، والإدماج، حيث يتم إعادة دمج الأموال في الاقتصاد لتبدو مشروعة.
ويتناول الدليل العقوبات الصارمة التي يفرضها القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والتي تصل إلى 20 سنة سجنا للأفراد، وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم للأشخاص المعنويين، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود أو إذا ارتكبت الجريمة في إطار عصابة منظمة.
ويشير الدليل أيضا إلى المهام الأساسية للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، حيث تلعب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية دورا رئيسيا في تلقي وتحليل التصاريح حول العمليات المشبوهة، بينما تضطلع اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات بمهام تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار التسلح.
أما بنك المغرب، فيشرف على الامتثال داخل المؤسسات المالية، في حين تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات المشبوهة في قطاع الاستثمار، وتعنى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بضمان عدم استغلال قطاع التأمين في عمليات غسل الأموال.
إلى جانب ذلك، يبرز الدليل التدابير الرقابية التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية وغير المالية، مثل تطبيق أنظمة اليقظة الدائمة، والتبليغ عن العمليات المشبوهة، وفرز العملاء وفق درجة المخاطر المحتملة.
ويشدد على ضرورة التزام المؤسسات المالية بالإجراءات الوقائية، نظرا لخطورة الإرهاب المالي على الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي، وإلحاق الضرر بسمعة الدولة، والتأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ويأتي إصدار هذا الدليل في وقت تزداد فيه التهديدات المرتبطة بالإرهاب المالي عالميا، ما يدفع المغرب إلى تعزيز أدواته الرقابية لضمان حماية نظامه المالي من أي استغلال غير مشروع.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=24045
