وأكد مصطفى ليادري في تصريح خص به موقع “دين بريس”، أن إقدامه على رفع الدعوى القضائية على الرابطة المحمدية للعلماء، جاء بعد أن “تريثت لما يقرب الشهر والنصف استنفذت خلالها جميع الطرق الحبية لفض المشكل عسى أن تتراجع المؤسسة عن قرارها لكن توصلي بقرار الفصل بالبريد المضمون حسم الموقف”.
وقال لياردي، الذي كان يشغل “مهمة مكلف بالاتصال ورئيس وحدة رعاية النشء ورئيس تحرير مجلة أيمن ونهى”، سأقف رفقة أسرتي أمام بوابة الرابطة للاحتجاج والمطالبة بكشف الحقيقة، “فهذا التصرف ينم عن إنعدام الوفاء”، على حد تعبيره.
وعن مقاضاته للدكتور أحمد عبادي الامين العام للرابطة أوضح أن ذلك راجع إلى “أن الظهير المنظم للمؤسسة ينص على أن أمينها العام هو من يمثلها أمام القانون، فقد وجدتني مكرها خصما له أمام القضاء”، ويضيف: “الدكتور أحمد عبادي عملت معه ما يقارب الخمس السنوات وأكن له كل التقدير والتوقير، لكن اتخاذ هذا القرار في حقي والذي هو وشاية الواشين وحسد حاسدين جعلني أضطر لسلوك طريق القضاء كوني ممن يؤمن بأن القضاء لا يقبل أن يكون فوقه أحد”.
واستغرب مصطفى ليادري مبررات قرار “فصله عن العمل”، وقال بهذا الصدد: “قصدت مجموعة من الجمعيات الحقوقية وبدأت في مراسلة مجموعة من الفعاليات لشرح الموقف إذ طرد مسؤول من مؤسسة بذريعة تغيبه أمر لا يدخل عقل فاطن خاصة أني كنت في فترة نقاهة من عملية جراحية بسبب ارهاقي الشديد في العمل وعلى تواصل دائم مع الأمانة العامة”، واصفا عدم سؤال إدارة المؤسسة عن حالته الصحية في فترة مرضه بالأمر المشين.
وكشف لياردي في تصريحه لـ”دين بريس” أنه منع من أخذ أغراضه من مكتبه إلا بعد موافقة الأمين العام للرابطة، وأنه تمت مماطلته لمدة شهر، تسلمها بحضور مفوض قضائي، وتابع قائلا: “وفيما يخص ملفاتي على الحاسوب فوجدت تقنيي المؤسسة قد قاموا بمسح جميع الملفات بعد قرصنة الرمز السري للحاسوب”، متهما المدير المالي والإداري للرابطة المحمدية للعلماء بذلك.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=2222
