تشهد منطقة الساحل وشمال أفريقيا، بما فيها دول المغرب العربي، تصاعدا في التحديات الأمنية مع تزايد نشاط الجماعات الإرهابية المدعومة خارجيا، ووفقا لتقرير نشره موقع”سبوتنيك” فقد أكد مسؤولين من دول المنطقة بما فيهم وزير الداخلية التشادي الأسبق، إبراهيم الأصيل، أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا في المخاطر الإرهابية، مما يستدعي تعاونا أمنيا أكبر بين دول المنطقة، خاصة مع تقليص النفوذ الفرنسي في بعض الدول.
وأضاف أنه مع حلول شهر أكتوبر من سنة 2023 سيطرت “تنسيقية حركات الأزواد” على قاعدة عسكرية خامسة شمال مالي، مما يعكس تغيرا في موازين القوى الأمنية، كما حذر خبراء من زيادة نشاط الجماعات المسلحة، التي تستفيد من تهريب السلع والمخدرات والأسلحة، وتمددت في دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مع احتمال توسع عملياتها نحو بنين وغانا.
وأشار الباحث أحمد سلطان إلى تعزيز تنظيم “داعش” قدراته في المنطقة من خلال إعادة هيكلة تنظيمية تربط فرعه في الساحل بقيادة غرب أفريقيا، مما يمنحه زخما أكبر وانتشارا أوسع، ويظهر ذلك في استراتيجياته المتباينة تجاه السكان المحليين بين دول مثل مالي والنيجر.
وفي تطور لافت أعلنت مالي في أغسطس 2024 قطع علاقاتها مع أوكرانيا بسبب اتهامها بدعم هجوم إرهابي شمال البلاد، ما يعكس تشابك الأجندات الإقليمية والدولية في المنطقة.
هذه التطورات تبرز الحاجة إلى استراتيجيات أمنية موحدة لدول المغرب العربي والساحل، لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تزداد تعقيدا وتمددا.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22075
