دين بريس ـ وكالات
نفذت السلطات الفرنسية، يومه الأربعاء، عملية دهم واسعة في معهد لدراسات الشريعة الإسلامية، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات حول عدم التصريح بتمويلات أجنبية، يُعتقد أن بعضها قادم من قطر.
وذكر مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس أن العملية شملت مصادرة وثائق ومواد للتحقق من مصادر التمويل والتأكد من الامتثال للقوانين ذات الصلة.
وأكدت النيابة العامة في نيفير، وسط فرنسا، أن العملية بدأت صباحاً واستمرت حتى منتصف النهار، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات غسل الأموال، خيانة الأمانة، وعدم الالتزام بإعلان التمويل الأجنبي، وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة “الانفصالية” الذي أقر في عام 2021.
تأسس المعهد المعني، المعروف اختصارا بـIESH، بمبادرة من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، الذي أعاد تسمية نفسه لاحقا بـ”مسلمين فرنسا”.
وتربط السلطات الفرنسية الاتحاد بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أثار جدلا واسعا حول طبيعة نشاطات المعهد ومصادر تمويله.
في تصريحات سابقة تعود لعام 2020، قال عميد المعهد، العربي بشيري، لوكالة فرانس برس إن المؤسسة تأسست عام 1992 بناء على فكرة طرحها اتحاد “مسلمين فرنسا”، الذي سبق أن وصفته السعودية بـ”الإرهابي”.
ومع ذلك، نفى بشيري بشكل قاطع وجود أي انتماءات لجماعة الإخوان المسلمين داخل المعهد، مؤكدا أنه يركز على تقديم برامج تعليمية تهدف إلى إعداد أئمة وفقا لنموذج “فرنسي”.
ويسلط التحقيق الحالي الضوء على تحديات تمويل المؤسسات الإسلامية في فرنسا، خاصة في ظل القوانين الجديدة التي تطالب بالشفافية المالية والامتثال الكامل للتشريعات المتعلقة بالتمويل الأجنبي.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=21767
