أصدر أخيرا وزير الأمن القومي الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” تعليماته للشرطة بمنع المساجد من بث الأذان عبر مكبرات الصوت، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية في إسرائيل.
وبرر “بن غفير” قراره، عبر بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: “كما هو الحال في أوروبا وفي كل دولة متحضرة في العالم، وكما يفعلون في الدول العربية، نحتاج أيضًا إلى معالجة مشكلة الضوضاء الناتجة عن المساجد”.
ووفقًا لتقارير قناة 12 الإسرائيلية، فإن السياسة الجديدة ستسمح للشرطة بدخول المساجد ومصادرة مكبرات الصوت المستخدمة في الأذان، إضافة إلى فرض غرامات على المخالفين.
هذا التحرك أثار انتقادات حادة من نواب المعارضة وقادة المجتمع العربي داخل إسرائيل، الذين وصفوا الإجراء بأنه “استفزاز خطير” قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
النائب “جيلعاد كاريف”، من حزب العمل الإسرائيلي، حذر من عواقب هذه السياسة قائلًا: “بن غفير يهدد أمن دولة إسرائيل. ما يفعله لن يتوقف إلا عندما تشتعل النيران في البرميل”.
في حين وصف النائب “أحمد الطيبي”، من حزب حداش تعال، القرار بأنه يعكس سياسات “الكراهية والاضطهاد”، متهمًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحمل المسؤولية عن تصرفات بن غفير.
وأفادت صحيفة Jewish Chronicle أن قادة المجتمع العربي في إسرائيل هددوا بـ”اضطرابات وربما أعمال شغب” ردًا على القرار، معتبرين أن الإجراء يستهدف الهوية الدينية للعرب في إسرائيل.
ووصف نواب المعارضة الخطوة بأنها “محاولة لإشعال حرب دينية” داخل البلاد.
يُذكر أن الكنيست يناقش حاليًا مشروع قانون يهدف إلى تنظيم مستوى صوت الأذان وأوقاته في المساجد الإسرائيلية، وينص التشريع المقترح على وضع قيود صارمة على استخدام مكبرات الصوت، ما يثير انقسامًا بين المؤيدين لتخفيف الضوضاء والمعارضين الذين يرون فيه مساسًا بحرية العبادة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=21699
