أكدت مصادر لموقع “المساء 24” أن الضابطة القضائية استمعت إلى إدريس إدريسي عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، بأمر من النيابة العامة في ابتدائية خنيفرة، في ما يعرف بخروقات اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والآذان بخنيفرة.
الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى أصدرت في وقت سابق بلاغا تنفي فيه الادعاءات حول تغيير المحاضر، وأنها لا تستند إلى أدلة، وأن الاختبارات تمت وفق الإجراءات المعتمدة، مشيدة بأداء المجلس العلمي بخنيفرة.
وكانت الأمانة العامة قد أوفدت لجنة تحقيق إلى خنيفرة للتحقق من الادعاءات التي نشرها إدريس إدريسي على حسابه في موقع “فايسبوك”.
وقد أشار إدريسي إلى خروقات في اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والآذان، متهماً رئيس المجلس وبعض الأعضاء بالتورط في هذه الخروقات، مطالباً الوزارة والجهات المعنية بتشكيل لجنة علمية مستقلة للتحقيق. وذكرت مصادر أن الأمانة العامة بدأت بمراجعة شاملة للمحاضر المتنازع عليها واستجوبت جميع الأطراف المعنية.
وأصر إدريسي، في رده على بيان المجلس على موقفه، كاشفا عن تلقيه خبر إقالته من اللجنة عبر مبعوثين، لكنه وأوضح أنه قدم استقالته كخطوة احتجاجية على ما اعتبره تزويراً في نتائج الاختبارات، معبراً عن خيبة أمله من قرار اللجنة الذي أكد له صحة موقفه، مشيراً إلى أن القضية الآن بيد القضاء.
وحسب موقع “المساء 24” فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت “إدريس إدريسي” فاضحا للفساد، مطالبا النيابة العامة بالاستماع لجميع مترشحي اختبار التأهيل، وفق ما صرح به عضوها “قاشا كبير”، ودعت الجمعية إلى ضرورة أن يطال التحقيق كل المساهمين والمشاركين والفاعلين الأصليين في هذا الفعل، الذي يعكس، بحسبه، بنيوية الفساد، مبديا استعداد الجمعية المبدئي واللا مشروط لدعم “إدريس إدريسي”.
Source : https://dinpresse.net/?p=21333
