متابعة: د.يوسف الحزيمري (عدل موثق)
نظمت الهيئة الوطنية للعدول ندوة علمية بالرباط ناقشت فيها موضوع الإصلاح العميق لخطة العدالة بين متطلبات التحديث وتعدد المرجعيات وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدول الدكتور سليمان أدخول أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق الحركية التي يعرفها جسم التوثيق العدلي من أجل تعديل قانون المهنة بما يخدم مصلحة المواطن والعدل الممارس وبالنسبة للسياق العام ما تعرفه الحركية التشريعية لوزارة العدل من زخم من أجل ضمان الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات ويضيف السيد الرئيس أن القانون الحالي المنظم للتوثيق العدلي عرف ويعرف ثغرات على مستوى التطبيق العملي وجب تجاوزها وتطويرها للملاءمة بينه وبين القوانين الموازية ذات الصلة بما يستجيب لتطلعات السادة العدول.
وأشاد السيد الرئيس بموقف السيد الوزير عبد اللطيف وهبي فيما يخص الحوار الدائر بين وزارة العدل ولجنة الحوار من قبل الهيئة الوطنية لعدول المغرب وأنه إيجابي وبناء يخدم بالدرجة الأولى المواطن.
وناقش المتدخلون مواضيع متنوعة كلها تصب في انتقاد وتقييم القانون الحالي ومقارنته مع مشروع القانون 16/22 حيث تحدث الدكتور أحمد الوجدي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان في موضوع الثابت والمتغير في خطة العدالة التسمية نموذجا والذي تناوله من خلال محورين الأول عن التأصيل التاريخي لتسمية التوثيق العدلي والثاني عن التقسيم القانوني والتشريعي المتعلق بهذه المهنة مشيرا إلى أن هذه المهنة لن يطورها إلا أهلها ومثل هذه اللقاءات العلمية من شأنها أن تخدم هذا التطوير أما بخصوص الحوار الدائر حول مشروع القانون 16/22 فقال الدكتور أنه يستحق التشجيع.
وناقش الدكتور عبد السلام آيت سعيد عدل باستئنافية الرباط وباحث في الحكامة التوثيقية ومقاصد الشريعة في قراءة نقدية موضوع شهادة اللفيف في مشروع قانون 16/22 وإشكالية الأمن المهني حيث قال الدكتور أن السادة العدول واعون بأهمية المرافعات العلمية في تجويد النصوص القانونية وأنها لا تقل أهمية عن الوقفات الميدانية متسائلا في ذات الوقت هل نحن نعيش حالة إصلاح حقيقية أم نعيش في طقوس الإصلاح بتعبير بيير بورديو.
وتناول المحاضر مفاهيم أساسية من بينها الاجتهاد الذي يأتي في إطاره ضرورة الاجتهاد من أجل تطوير شهادة اللفيف بالحالة المعمول بها الآن إلى ما يناسب التغييرات الجذرية في المجتمع والواقع القانوني والعملي تحقيقا للأمن المهني والذي تحدث عن ثلاثة من مرتكزاته المادي والمعاشي والقانون والاجتماعي خاتما قوله بأن شهادة اللفيف ليست نصا قطعيا يمنع الاجتهاد فيه وأنه قابل للتطوير والتغيير.
وفي ورقته المعنونة بمهنة العدول من الشهادة إلى التوثيق ناقش أستاذ التعليم العالي بمؤسسة دار الحديث الحسنية الدكتور الطيب لمنور موضوع الشهادة والتوثيق قديما وحديثا مشيرا إلى أن التوثيق العدلي هو مهنة قانونية قابلة وخاضعة لسنة التطور وتناول موضوعه في محورين الأول العدول الشهود والثاني العدول الموثقون ومتحدثا عن أوجه الاتصال والانفصال بين الكتابة والشهادة.
فيما تناول الأستاذ حسين دندي نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور ورئيس لجنة الشؤون المهنية للمكتب التنفيذي للهيئة موضوع أجهزة الهيئة الوطنية للعدول وسؤال تدبير الشأن المهني؟ وذلك من خلال القانون الحالي ومقارنته مع مشروع القانون 16/22 مع الانفتاح على القوانين الأخرى حيث تحدث عن مؤسسة الرئيس والمكتب التنفيذي والجمعية العامة والمجالس الجهوية مشيرا إلى المستجدات بخصوصها.
وتحدث الأستاذ عبد اللطيف جيد نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الدار البيضاء ورئيس لجنة الشؤون العلمية والقانونية بالمكتب التنفيذي في موضوع حساب الودائع مدخل للأمن العقاري حيث طرح مشروعه الجديد بخصوص الودائع مشيرا إلى ضرورة تمكين السادة العدول من هذا الحساب في مشروع قانون 16/22 مادام أن العدل مطالب بمبدأ الالتزام بتحقيق النتيجة وعليه يقتضي الأمر بتمكينه من آليات هذا التحقيق.
فيما تناول السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استيئنافية طنجة ورئيس لجنة التواصل والعلاقات الخارجية بالمكتب التنفيذي الأستاذ سعيد الصروخ موضوع الحماية المهنية بين الإكراهات القانونية والعملية ومطالب الهيئة الوطنية متحدثا عن أهمية التوثيق العدلي في تحقيق السلم الاجتماعي والأمن التعاقدي والترافع الدبلوماسي وللاستمرار في هذه الترافعية لا بد من تجاوز الاكراهات في القانون الجديد ومن بينها رفع الخطاب عن الوثيقة وتقليص عدد اللفيف وإعادة النظر في ثنائية التلقي مشيرا إلى أنه في ظل القانون الحالي يشعر العدل أن كل شهادة يتلقاها هي مشروع شكاية في المستقبل.
وبعد المناقشة من قبل السادة العدول الحاضرين وتعقيب المحاضرين وتكريم مجموعة من السادة العدول تمت تلاوة توصيات الندوة من قبل السيد الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط يوسف آيت الحو والتي كانت كالتالي:
_ الدعوة إلى تبني تسمية التوثيق العدلي.
_توسيع الاختصاص النوعي لعمل السادة العدول.
_توسيع الاختصاص المكاني ليكون وطنيا.
_إعطاء الأهمية القصوى لتكوين والتكوين المستمر.
_تمكين الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية بمزيد من الصلاحيات في تدبير الشأن المهني.
_تمتيع المجالس الجهوية بالشخصية المعنوية.
_الحفاظ على مكتسب تمثيل الرئيس الجهوي أمام القضاء والسلطات الإدارية وغيرها.
_الحفاظ على مكتسبات الديباجة الواردة في القانون 16/03
_تنظيم صندوق الضمان الخاص بالسادة العدول بنص قانوني.
_التنصيص على العقوبات والغرامات والتعويض في حق من اتهم العدول بالزور عند ظهور براءته.
_التنصيص في قانون اللفيف على أحكام الرجوع في الشهادة وحق العدول في المطالبة بالتعويض.
_تحديد وبيان وتوضيح المراد من الوثائق الضرورية في اللفيف.
_أن تنصب العقوبة المرتبة على الزور على العدل المتلقي فقط دون العاطف على اعتبار أن القانون الجنائي يتحدث عن المسؤولية الجنائية الشخصية وليس الثنائية.
_أن يقدم بالطعن باللفيف قصد إثبات الدعوى أمام قاضي المكلف بالتوثيق قصد فحص الطعن واتخاذ الإجراءات اللازمة على اعتبار أن قاضي التوثيق يمثل الجهة التي خاطبت على وثيقته.
_التنصيص بصلب القانون على تمكين العدول من آلية حساب الودائع مع كيفية تدبيره.
_الدعوة إلى رفع الخطاب على العقود المالية والعقود المتعلقة بالعقار المحفظ وفي طور التحفيظ.
_إضفاء الرسمية على العقود بمجرد توقيع العدلين عليها في سجل البيانات.
_وجوب حماية العدل من المتابعات.
_المطالبة بإدراج مادة التوثيق العدلي وما يتعلق بها من علوم ومعارف في الكليات والجامعات.
_المطالبة بتكوين قضاة التحقيق بالمعهد العالي للقضاء في المادة التوثيقية.
_المزاوجة في تكوين السادة العدول في المادة الشرعية والقانونية.
_مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية في عقود شراكة مع الهيئة الوطنية للعدول.
وفي الختام رفع السيد الرئيس الوطني برقية الولاء والطاعة للسدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده.
Source : https://dinpresse.net/?p=21001
