دينبريس
انطلقت أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة وممثلين عن جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال بيان لمجلس وزراء الداخلية العرب إن من أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
وستنظر الدورة أيضا في إنشاء مكتب عربي للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر، كما سيتم فيها تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة، بحسب البيان.
ويترأس وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”، الوفد المغربي الذي يضم على الخصوص السادة مولاي إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب أنتربول المغرب، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذا سفير المغرب بتونس حسن طارق.
كما سيعرف الاجتماع مناقشة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2021، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال السنة ذاتها، فضلا عن تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
وستتوج هذه الدورة باتخاذ عدة قرارات وتوصيات من شأنها أن تسهم في توحيد الرؤى العربية فيما يتعلق بمختلف القضايا الأمنية.
وتتمثل مهمة مجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير وتعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=16763
