وإِذَا كان التمويل الإسلامي حَقَّقَ نُمُوّاً سريعاً في السنوات الأخيرة، وأصبح -بدافعٍ من الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية التي تُرَكِّزُ على تقاسم المخاطر- يستقطب اهتماماً أكبر في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة… فَإِنَّ السوق العربية الإِسلاميَّة في أَمَسِّ الحاجةِ إِلى فتح آفاقٍ جديدة للاقتصاد الإسلامي في الدول الأَجنبيَّة، وبخاصَّةٍ الصين، وذلك بِطَرْحِ نموذَجِ الأوقاف الإسلامية كمؤسسةٍ اجتماعيَّةٍ، ذات جذورٍ في الحضارة الإسلامية، وقادرة على توفير الدعم للمشروعات الاقتصادية، بالإضافة إِلى إعادة النظر في السياسات الاستثمارية للمصارف الإسلامية، وتعزيز دورها في التنمية الوطنية والعربية المشتركة، واستيعاب المستحدثات في الأدوات والمشتقات المالية، والعمل على زيادة جاذبية الأسواق المالية العربية، وقدرتها التنافسية في مجال تقديم الخدمات المالية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وَشَرْحِ أنشطَتِها الإنتاجية والاستهلاكية، ومشروعاتها الناجحة، وشبكاتها التجارية قديماً وحديثاً، وأخلاقها في إدارة أعمالها… مع خَلْقِ مشاريع تَعَاوُنِيَّة بين الصين والدول المسْلِمَةِ في صناعات الَّلوَازِمِ الإِسلامية، وتوسيعِ النطاقِ للتعاون فى مجال الأَطْعِمَة الإِسلامية…
ذلك ما رَسَمَتْهُ واقِعاً فعاليات المؤتمر الدولي الأَول عن الاقتصاد الاسلامي والصين، الذي نَظَّمَهُ معهد دراسات العالم الإِسلامي بجامعة زايد بدبي، في الفترة (4-5 ماي 2013م)، في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- التي أطلقها مُؤَخَّراً، بعنوان “دبي عاصمة الاقتصاد الإِسلامي”، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
وهَدَفَ المؤتمر إلى تقييم تجارب التمويل الإسلامي في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، وذلك كمدخل لمناقشة فرص التمويل الإسلامي في الصين وتحدياته، وأَلْقَى المؤتمر الضوء على النشاط الاقتصادي للمسلمين الصينيين، حيث شَرَحَ أَنشطتهم الإنتاجية والاستهلاكية، ومشروعاتهم الناجحة، وشبكاتهم التجارية قديماً وحديثاً، وأخلاقهم في إدارة أعمالهم.
وأدار الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (د. سليمان الجاسم)، مدير جامعة زايد، بحضور (الدكتور علي جمعة) مفتي جمهورية مصر العربية السابق، و(سامي القمزي) مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وفضيلة الشيخ (الدكتور أحمد الحداد)، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء بدبي، و(د. بدر عثمان مال الله) مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، و(علي وانج) نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وعمداء كليات الجامعة، وعدد من أَعضاء الهيئتين التدريسية والإِدارية وطلبة الجامعة.
* العمل ورأس المال والأرض:
وقَدَّمَ الدكتور (علي جمعة)كلمةً أَعْرَبَ فيها عن تقديره لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مُثَمِّناً جهود سموِّهِ الرائدة، التي أَسهمت في الوصول بدبي إِلى مكانة عالمية مرموقة، مُنَوِّهاً في الوقت ذاته إلى أَنَّ عدد الكتب المؤلفة عن الاقتصاد الإِسلامي بلغ حوالي 30 أَلف كتاب، تناولت عناصره ومحاوره باعتباره نظاماً دقيقاً يُمْكِنُهُ التكامل مع النظام الاقتصادي، وأَنَّ محركات العمل الاقتصادي عند المتخصصين تشمل العمل ورأس المال والأرض.
وقال (د. علي جمعة): إن هناك تعاوناً تاريخياً بين الحضارتين الإِسلامية والصينية، باعتبارهما من أقدم الحضارات، مؤكداً على ضرورة تعزيز التواصل والانفتاح على الحضارات العالمية، وبخاصة الشرقية مثل الصين.
* أهمية الاقتصاد الإسلامي:
ومن جانبه قال (د. الجاسم): إن المؤتمر يستهدف إلقاء الضوء حول أهمية الاقتصاد الإسلامي ليس فقط للمسلمين، بل للاقتصاد العالمي أيضاً، خاصة بعد الأَزَمَاتِ المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي مؤَخَّراً، ولم يتعاف منها كلياً حتى الآن.
وأشار الدكتور الجاسم إلى أن المؤتمر يَفْتَحُ أُفُقاً جديداً للاقتصاد الإسلامي في الصين، بطرح نموذج الأوقاف الإسلامية كمؤسسة اجتماعية، ذات جذور في الحضارة الإسلامية، وقادرة على توفير الدعم للمشروعات الاقتصادية.
وأضاف أن المؤتمر يناقش دور الاقتصاد الإسلامي في تطوير التعاون بين الصين والبلاد العربية، وطرح فكرة إنشاء صندوق استثماري صناعي، لتمويل مشروعات صينية عربية.
والجدير بالذكر أَنَّ المؤتمر اخْتَتَمَ جلساته بحلقة نقاش مفتوحة حول تطوير آليات لتجسيد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة، في تعزيز التعاون بين الصين والبلاد العربية.
* أكاديمية للأبحاث والدراسات:
ومن جهته ألقى نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي كلمة أوضح فيها أَن هناك تعاوناً مشتركاً بين الصين والإِمارات في العديد من المجالات، وأَنَّ للصين عدداً من المراكز التجارية المتخصصة في دبي وغيرها من إِمارات الدولة، مشيراً إِلى سعي الصين لإِنشاء أَكاديمية للأَبحاث والدراسات لتقديم مقومات الحضارتين الإِسلامية العربية والصينية، وأَهمية تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.
20 متحدثاً:
وقد شَهدَ المؤتمر العديد من المتحدثين، حيث استقطب 20 متحدثاً من بينهم 10 متحدثين من الصين، ومنهم نائب رئيس حكومة مقاطعة ننجزيا ـ ذات الحكم الذاتي ـ وعميد أَكاديمية العلوم الاجتماعية بالمقاطعة، ونائب عميد الأَكاديمية، ومدير معهد الدراسات الإِسلامية بالأَكاديمية، ومدير مدينة الرعاية الطبية بالمقاطعة، ونائب رئيس مجلس التعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية في العاصمة الصينية بكين. ومن الجانب العربي شهد المؤتمر مشاركات من العديد من الدول العربية، من بينهم أساتذة من الإمارات ودولة الكويت ومصر، بالإضافة إلى مشاركات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وماليزيا، وعددٍ من كبار المتخصصين في الشأن الاقتصادي.
* المنصة العربية ـ الصينية:
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور (أحمد سالم)، الأستاذ بمعهد دراسات العالم الإِسلامي بجامعة زايد، وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، أَن الكلمة الرئيسة في الجلسة الأُولى قَدَّمَهَا (د. تشانغ جينهاي)، رئيس أكاديمية ننجزيا للعلوم الاجتماعية، وهي مقاطعة ذات غالبية مسلمة تقع في شمال الصين، حول الاستراتيجية الوطنية للصين والتعاون الصيني العربي، نوه فيها بالعلاقات التاريخية الطويلة بين الحضارتين الصينية والعربية، موضحاً أنه منذ عام 2010 بدأَتْ الحكومة الصينية في تنفيذ استراتيجيةٍ للانفتاح والتعاون مع الدول العربية، حيث نظمت في إكسبو الصين المنصة الاستراتيجية العربية الصينية.
ونَوَّهَ إِلى أَنَّ ننجزيا عقدت ثلاثة ملتقيات ناجحة حول التعاون الثنائي بين الجانبَيْنِ في مجالات التجارة والاقتصاد والتبادل الثقافي، مشيراً إلى أنها ستقوم بجهود وممارسات جوهرية لتعزيز التعاون الصيني ـ العربي في الحاضر والمستقبل.
وذلك عبر خمسة محاور: الأول هو تطوير مبتكرات التعاون الصيني العربي والتجارة الصينية العربية في مجال الخدمات من خلال تأسيس مراكز للمنتجات “الحلال” والترخيص الدولي لها بأسرع ما يمكن، وتوريد الأغذية الحلال لمسلمي الصين، وكذلك الدول العربية.
والثاني هو تعزيز التبادل في مجال الابتكارات، حيث ستواصل نينغيزيا استضافة المعارض العربية الصينية وتحقيق التكامل بين الأكاديميات الصينية والإسلامية والعربية في مجالات البحث العلمي.
ويتمثل المحور الثالث في توسيع حجم التبادل في الطاقات البشرية في مجال خدمات الابتكار. والرابع هو تعزيز سياسات التعاون في مجال نقل الخبرة، وتبادل الابتكارات مع العالم العربي. وأخيراً تعزيز مكانة الصناعة الإقليمية في مجال الخدمات الابتكارية.
* الاستراتيجية العلمية:
جاء تنظيم المؤتمر الدولي الأَول عن الاقتصاد الاسلامي والصين في إِطار الاستراتيجية العلمية لمعهد دراسات العالم الإِسلامي بجامعة زايد، والذي استقطب أَساتذةً وخُبَرَاءَ من جامعات دولية كبرى، من بينها جامعات أكسفورد ولندن وجورج تاون وكمبردج وملبورن وهارفارد، حيث يتبنى المعهد رسالة تعليمية وبحثية تتضمن استخدام نموذج جديد للتعليم في التعريف بالإِسلام والعالم الإِسلامي المعاصر.
وأشار (د. نصر عارف)، المدير التنفيذي للمعهد، إلى أن المعهد يطرح عدداً من برامج الماجستير التي تتوافق مع اهتمامات العالم الإِسلامي، من بينها ماجستير الأَدب في الاقتصاد الإِسلامي وإِدارة الثروات، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يُعْتَبَرُ الأَوَّل من نوعه نظراً لاستناده إلى أَفضل المعايير والممارسات الدولية، كما يتناول الأَولويات والمساقات الخاصة بالاقتصاد الإِسلامي، وأنه يعتبر إِضافة نوعية للقطاعات الاقتصادية والمالية البنكية، وإِدارة أُصول الصناديق والتأمين والجامعات والمراكز البحثية والمراقبة المالية ودوائر صنع قرارات السياسات المالية والاقتصادية.
* مدير المعهد العربي للتخطيط: دبي مظلة للاقتصاد الإسلامي
كشف الدكتور (بدر عثمان مال الله) مدير عام المعهد العربي للتخطيط في تصريحات لـــ”البيان الاقتصادي” أن المعهد يقوم حالياً بإعداد استراتيجية نمط التنمية للامارات لصالح وزارة الاقتصاد، وإِعداد دراسة حول اقتصاد أم القيوين استجابة لمبادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- لاستكشاف الجوانب المطلوبة لتطوير الإِمارة ودمجها بشكل فَعَّال في الاقتصاد الإماراتي.
* تَطَلُّعٌ إلى مبادرة:
وأَشَارَ (مال الله) إلى أن المعهد، الذي مَقَرُّهُ في دولة الكويت، يتطلع إِلى تقديم مبادرة بالتعاون مع جامعة زايد في دبي، تتمثل في حزمة من أشكال الدعم والمساندة والآليات التي تتضمنها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن جعل دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي.
مؤكداً أن مبادرة سُمُوِّهِ ستعود بالنفع على العالمين العربي والإِسلامي، وستجعل من إِمارة دبي المظلة المؤهلة والجامعة للاقتصاد الإِسلامي، حيث لا توجد حالياً مثل هذه المظلة، لافتاً إلى أن دبي تتمتع بمناخ استثماري متميز، وهناك رغبة قوية لدى القيادة في الإِمارات بتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة وأن البنية التحتية مجهزة بالكامل، وثمة تسهيلات ودعم كبيرة في مجال الاستثمار.
* دبي وتَنَوُّعُ الاستثمارات:
وذكر (مال الله) أن الامر سوف يخدم الاقتصاد الإِسلامي ويعززه، حيث تتميز إِمارة دبي بتنوع الاستثمارات وتوزعها في شتى المجالات، التي بلغت مستويات عالية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من المبادرات الرائدة، التي عَوَّدَنَا سُمُوُّهُ على إطلاقها، وَأَخَذَتْ دبي إلى مناخات ومستويات عالمية في مجالات متعددة، وجعَلَتْهَا بِحَقٍّ عاصمةَ الاقتصاد الإِسلامي، وتؤكد دور الإِمارات المهم في هذا الشأن.
وأوضح أن الاقتصاد الإِسلامي يُشَكِّلُ ثِقلاً كبيرا اليوم في الاقتصاد العالمي، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في الاقتصاد الإِسلامي تقديم مبادرة -على حد تعبير الدكتور بدر مال الله- حوالي 1.4 تريليون دولار أميركي، وهذا بِلَا شَكٍّ يدل على حجم الاستثمارات الهائلة، وأهميتها في القطاع المصرفي والأَغذية الإِسلامية والمنتجات المصرفية الإِسلامية التي تَشْهَدُ تَوَسُّعاَ كبيراً، وتُؤَثِّرُ في النظام المصرفيِّ العالميِّ.
* حُضُورٌ فَاعِلٌ:
هذا وقد أشاد الدكتور (سليمان الجاسم)، مدير جامعة زايد، بالحضور الفاعل للمتخصصين والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لدعم الأبحاث العلمية في فروع المعرفة المختلفة، وتفعيل التعاون مع المؤسسات المعْنِيَّة، مُؤَكِّداً أهمية مشاركة الطلاب في البحوث التي تتوافق مع حاجاتِ قطاعاتِ الْأَعمال، حيث يُسْهِمُ ذلك أَيضاً في تطوير مهاراتِ الطلاب في التفكير النقدي والإبداعي، وتشجيعهم على تحديث وتنمية المفاهيم حول المنتَجَاتِ القائمةِ على البحوث، مُوَضِّحاً أَنَّ المؤتمر أَسْهَمَ في تعزيز النشاطِ البحثيِّ من خلال توفير منتدى للمهتمين بالنواحي الاقتصادية لِعَرْضِ أَعمالهِمْ، والتواصل مع الفعاليات المتخصِّصَة لمعرفة الجديد في هذا المجال.
* وخِتاماً:
فإِنَّ المؤتمر بَحَثَ قَضِيَّةَ الاقتصاد الإسلامي في عَالَمٍ مُضْطَرِبٍ، وأشار إلى أن معالجة القضايا التنظيمية الرئيسَة، والإدارة الرشيدة، ستكون أمراً ضرورياً للتمويل الإسلامي لكي يحقق جميع إنجازاته، مُنَوِّهاً بِأَنَّ العديد من المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف، بما فيها البنك الدولي، تدعم تطوير هذه الصناعة، وخلال السنوات المقبلة يمكن أَنْ يُشَكِّلَ التمويل الإسلامي حصة كبيرة من الخدمات المالية في العديد من البلدان، مُعَزِّزاً بذلك الاشتمال المالي والوساطة، والمساهمة بشكل أكبر في الاستقرار المالي والتنمية. وَنَاقَشَ العديد من المحاور والأفكار والأساليب التي تُشَكِّلُ تحديَّاتٍ تُوَاجِهُ تطبيقاتِ مبادئِ ومقومَاتِ الاقتصاد والتمويل الإسلامي في زمن العولمة، وكذلك الحلول والمعالجات التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي في ظل الأزمات المالية العالمية، إِضافةَ إِلى إِبْرَازِ الفرص والتحديات التي تواجهها الخدمات المالية الإسلامية في الصين، مُروراً بالأنشطة الاقتصادية لتجار الصين التي عَزَّزَتْ أهمية إسهاماتهم في تنمية المجتمع والتاريخ في الصين، كما أَرْسَتْ الأساسيات الاقتصادية والتنموية لمجتمع المسلمين في الصين في السنوات الأُولى… ذلِكَ أَنَّ أَحَدَ الباحثين أَكَّدَ على أن علم الاقتصاد الإسلامي ليس علماً مُسْتَقِلّاً في الصين قبل القرن العشرين، ولكنَّ تعليمه ودراساته جُزْءٌ لا يتجزأُ من التربية الإسلامية منذ انتشر الإسلام في الصين، فيما يتعلق بتعليم ودراسات العلوم الإسلامية الأساسية، وخصوصاً ما يتعلق بالزكاة والعشر وزكاة الفطر والوقف، وغيرها من موضوعات علم الفقه أو أصول الفقه، حتى ظهر علم الزكاة الذي يُكَوِّنُ أُسُساً لتعليم علم الاقتصاد الإسلامي ودراساته في الصين. أما بعض الجهات الدراسية الرسمية الصينية، من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الاجتماعية وباحثيها، بَعْدَ تشكيل النُّظُمِ العلمية الحديثة وتنميتِهَا في القرن العشرين، جَعَلَتْ علم الاقتصاد الإسلامي عِلْماً مُسْتَقِلّاً لِتَعْلِيمِهِ ودراسَاتِهِ.
وَمِنْ ثَمَّ، يَعْتَقِدُ الباحث أن تعليم علم الاقتصاد الإسلامي ودراستَهُ في الصين ينقسم إلى نوعين الأول خاص بالمساجد، والآخَرُ بالجهات المعنية الرسمية، سواء كان ذلك في الزمن الماضي أو في العصر الحديث، حيث تتكامل جميعاً مع بعضها البعض، ويتميز بعضها عن الآخر بتنمية تعليمه ودراساته.
محمد أَحمد إِفِرخاس
باحث في التراث الإِسلاميّ
المصدر : https://dinpresse.net/?p=1446
