صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الأربعاء بغالبية الأصوات على قانون جديد يحمل اسم “صامويل باتي”، وهو المدرس الذي قتل قرب باريس في أكتوبر 2020.
ويجرم هذا القانون كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر من خلال نشر معلومات شخصية مضرة ومسيئة له.
ويعاقب قانون “صامويل باتي” بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له. وهذا يدخل في إطار المصادقة على مشروع قانون احترام “المبادئ الجمهورية” ومحاربة “النزعة الإسلاموية المتطرفة”.
وحاولت عدة أحزاب معارضة عبر تعديلات، حذف القانون خشية من أن يؤثر سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، لكن دون جدوى.
وصادق أيضا أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية على القانون رقم 17 الذي يمنع الزواج بالقوة داعيا موظفي ورؤساء البلديات إلى “التكلم بشكل انفرادي مع العريسين لمعرفة ما إذا كان الزواج قد تم دون موافقة أحد الطرفين”.
وفي سياق مكافحة النزاعات الإسلاموية المتطرفة، افتتح نواب الاثنين 18 يناير الماضي المناقشات في اللجنة الخاصة بشأن مشروع قانون “النزعات الانفصالية”.
عن فرانس24 بتصرف
المصدر : https://dinpresse.net/?p=13490
