صادق القضاء الإداري الفرنسي على قرار وزارة الداخلية إغلاق مسجد بانتان في ضواحي باريس لمدة ستة أشهر، والذي اتهمته السلطات بتداول معلومات أدت إلى مقتل مدرس التاريخ صامويل باتي.
واعتبرت محكمة مونترو الإدارية في قرار الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن السلطات لم “تلحق ضررا جديا وغير قانوني بالحريات الأساسية” عبر إغلاق مكان العبادة موقتًا “من أجل منع تكرار مثل هذا الأفعال”.
وتتهم السلطات المسجد بمشاركة مقطع فيديو في الـ 9 أكتوبر على صفحته بموقع فيسبوك يظهر والد أحد تلاميذ مدرسة بوا أولن في كونفلات سانت أونورين في شمال غرب باريس، وهو يعرب عن تنديده بدرس عن حرية التعبير أعطاه باتي.
وفي 16 أكتوبر، قطع روسي شيشاني يبلغ 18 عاماً في كونفلان سانت أونورين رأس الأستاذ بعد أن اتهمه بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد على طلابه.
وخلال جلسة استماع، قال محمد حنيش مسؤول المسجد ورئيس اتحاد المسلمين في بانتان، بضاحية باريس، والذي قدم طلب استئناف إلى المحكمة الإدارية، إنه “مربك” وأعرب مرارًا عن أسفه إزاء هذه “الجريمة الدنيئة”.
وذكرت المحكمة الإدارية في قرارها “لقد أظهر بما لا يدع مجالا للشك، في اي حال، إهمالاً غير مفهوم، في حين أن منصبه ومهامه تتطلب منه مزيدا من ضبط النفس”.
وأضافت المحكمة “أنّ هذا التداول يندرج أيضًا في سياق تغلغل الحركة الراديكالية في مسجد بانتان الكبير.
وهذا ناجم في الواقع عن توصيات السيد دوكوري، الملقب بأبو طلحة، أحد أئمة مسجد بانتان الذي يؤم صلاة الجمعة والمنخرط في التيار الاسلامي المتطرف “بالمنطقة الباريسية. وأعلن دوكوري الأحد الكف عن أنشطته.
وأكد اتحاد المسلمين في بانتان من خلال محاميه، في بيان، عزمه على استئناف هذا القرار أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد.
دين بريس ـ وكالة فرانس برس
Source : https://dinpresse.net/?p=11669
