وهذا الكتاب هو أول إصدارات الجمعية المغربية للبحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي، ويأتي في وقت أقبل فيه المغرب على تجربة جديدة في مجال المصارف التشاركية بوصفها تجربة مغربية جديدة تساهم في توفير منافذ وبنوك إسلامية لمن يرغب في التعامل المالي غير الربوي مع البنوك.
المذهب المالكي قاطرة أساسية للتنمية، ليس فقط باختياراته الفقهية، بل بأصوله الاجتهادية التي تتميز ضمن ما تتميز به برعاية المصالح.
ويهدف الدكتور محمد أحمين من خلال بحثه هذا -الذي قسمه إلى مقدمة ومبحثين وخلاصة إضافة إلى الملاحق، والذي يتضمن تقديما من رئيس الجمعية المغربية للبحوث والدرسات في الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبد السلام بلاجي- إلى الكشف عن الآراء المالية المالكية التي ساهمت في النجاحات الكبيرة التي حققها العمل المصرفي الإسلامي، كما يتطرق للمنهج الاجتهادي وراء تلك الآراء والمفردات المالية.
ففي المبحث الأول المعنون بـ”المفرادات المالية المالكية في المصارف الإسلامية”، تحدث المؤلف عن عشرة مفرادات وهي: إلزامية الوعد المالي، وخلط أموال المودعين، وبيع ما لم يقبض، والتوسع في إجازة الشركات أكثر من غيره، وإلزامية عقود الشركات، والتغريم بالمال، وعقد التوريد وبيعة أهل المدينة، ورهن الحساب الجاري، وتأجير العين لمن باعها، وأخذ الأجر على 
أما المبحث الثاني فيتحدث عن “أصول المنهج الاجتهادي للمفرادت المالية المالكية” من خلال أربعة أصول، وهي: رعاية المصالح، إجماع أهل المدينة، والأخذ بعموميات النصوص، والوصل بين الفقه والحديث.
وهذا الكتاب محاولة من الدكتور أحمين لإبراز أن المذهب المالكي “قاطرة أساسية للتنمية، ليس فقط باختياراته الفقهية، بل بأصوله الاجتهادية التي تتميز ضمن ما تتميز به برعاية المصالح، وهل هدف التنمية إلا تحقيق مصالح المواطن والوطن”، كما أنه دعوة للجامعات والعلماء والباحثين “لمزيد من تحرير هذه الأصول وإبرازها للاستفادة منها في تقويم الكتابات الفقهية القديمة والمعاصرة، وفي الاجتهاد لقضايانا المعاصرة في جميع مجالات الحياة”.
{jathumbnail off}
المصدر : https://dinpresse.net/?p=1074
