أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية في تونس فجر اليوم أحكاما مشددة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إنستالينغو”، حيث قضت بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لمدة 22 عاما، إلى جانب فرض غرامة مالية بلغت 80 ألف دينار، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
كما شملت الأحكام الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، الذي حكم عليه بالسجن 13 عاما، فيما أُدين القيادي الأمني السابق، الأزهر لونغو، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة، بالسجن لمدة 15 عامًا.
وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر 2021، حين نفذت قوات الأمن مداهمة لمقر شركة “إنستالينغو” للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة، حيث تم حجز معدات المؤسسة وتوقيف عدد من الصحفيين والعاملين فيها.
وبعد أشهر، وتحديدا في صيف 2022، قدّمت لجنة التحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي التونسي، تقريرا تحدث عن وجود شبهة غسل أموال، ما أدى إلى توقيف تسعة متهمين آنذاك، بينهم العروي، والصحفيان شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
ومع توسع التحقيقات، قررت النيابة العمومية فتح تحقيق يشمل 27 متهما، بينهم الغنوشي، إضافة إلى شخصيات أخرى في حالة فرار، وبعض الأجانب.
وواجه المتهمون تهما ثقيلة، من بينها “غسل الأموال في إطار وفاق”، و”استغلال التسهيلات التي خوّلتها الوظيفة والنشاط المهني”، و”الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”إثارة الفوضى والعنف”، و”محاولة المس من سلامة التراب التونسي”، وذلك وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ويرى أنصار الغنوشي أن المحاكمة ذات خلفية سياسية، فيما تؤكد السلطات أنها تستند إلى معطيات قضائية وتقارير مالية تدين المتهمين.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=23207
