الخمليشي: المؤسسات الدينية لها تقديم المشورة حول القوانين.. وتقريرها للأمة

قال الدكتور أحمد الخمليشي، مدير دار الحسينية بالرباط، إن “مشكلة الفتاوي الآن يتم الخلط فيها بين رأي الفرد ورأي الشريعة”، منبها إلى أن الفتاوي يجب أن تكون مقننة عبر مؤسسات معتبرة داخل كل دولة.
وذهب الخمليشي، خلال حواره ببرنامج “منارات”، المذاع عبر “العربية”، يوم السبت 20 يونيو 2015، إلى أن المؤسسات الدينية يجب أن تقدم المشورة فقط حول القوانين، وسلطة تقريرها تكون للأمة، موضحًا أن البرلمان هو الممثل للأمة وهو صاحب الحق في التشريع، وليس آراء الأفراد.

وأوضح أن الدول العربية غير مهيئة نظريًا لإقرار المادة الثانية في الدستور المصري، والتي تنص على “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، لما وصفه بـ”عملية من الاستعداء” بين القوانين الوضعية التي ليس لها علاقة بمفاهيم الإسلام أو الشريعة.

وتابع: “عمر بن الخطاب، خير مثال على ذلك حينما أخذ من الفرس والروم قوانين وضعية مرتبطة بتنظيم الدواوين، وإدارة الدولة ولا تعارض الشريعة لكنها غير مستمدة منها”.