وقد أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أمام صناع قرار سياسيين ودبلوماسيين وباحثين اجتمعوا لبحث موضوع “مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان”، على ضرورة العمل من أجل معالجة شمولية لقضايا السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
وأبرز أن “المقاربة المغربية كرست اليقظة والمرونة وفقا لتغير التهديدات”، موضحا أنها مقاربة استشرافية تروم “تجفيف منابع التعصب واستئصال جذوره، كونه يهدد المنطقة برمتها، وليس المغرب فحسب”.
وسجل، في هذا السياق، أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب والوقاية منه تنبني على مقاربة مندمجة ومنسجمة تقوم على ثلاث مرتكزات تتعلق بتقوية الحكامة الأمنية، ومحاربة الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، ونشر قيم الاعتدال الديني.
وأضاف أن المغرب يظل “مقتنعا بأن المقاربة الأمنية ليست كافية لوحدها لمواجهة الإرهاب والتعصب والكراهية، بل ينبغي تدعيمها بتدابير اقتصادية واجتماعية، وبتربية دينية ومدنية مناسبة”.
والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الدولي نظم على مدى يومين بمبادرة من الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، وهي منظمة نرويجية غير حكومية لها فروع في كل من الأردن، وبلجيكا، والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وسويسرا.
وللإشارة فقد تم يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2014 بمقر الأمم المتحدة إبراز المقاربة المغربية في مجال مناهضة الإرهاب على المستويات الأمنية والدينية والسوسيو اقتصادية وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى نظمته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف واللاتسامح: مقاربة المغرب وتجارب دول إفريقية أخرى”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=3770
