دراسة فقهية بمجلة وزارة “العدل” السعودية تلمز المرأة المغربية

تضمنت دراسة فقهية أصدرتها مجلة وزارة العدل السعودية أخيراً تعريضا بالمرأة المغربية في قضية إثبات النسب.
وجاء في الصفحة الأخيرة (ص 356 من العدد 64 مجلة “العدل”)، للدراسة الفقهية “لو تزوج مشرقي بمغربية ولم يلتقيا البتة، فأتت بولد ونسبته لزوجها المشرقي الذي لم تلتق به، فلا تصح النسبة، وله أن ينفي الولد، ولا يقال «الولد للفراش»، لأن هذا الحديث ينطبق إذا كان هناك إمكان كون الولد منه، أما لو تعذر، الواقع يكذب نسبة الولد إليه فلا ينسب إليه”، وهو ما فيه لمز وتعريض بالمرأة المغربية.

تقترح الدراسة الفقهية التي تحمل عنوان: “القرائن الطبية المعاصرة وحجيتها في القضايا المالية وتصحيح النسب”، توظيف تقنيات الطب الحديثة في «تصحيح النسب»، و«الانتماء القبلي»، ووصفت القرائن الطبية بأنها أصبحت أكثر رجحاناً من محاذير فقهية سبقت.

وعن أوجه تصحيح النسب أكد الدكتور عبدالرحمن بن أمين طالب أن «صوراً عدة يتعين فيها التصحيح، منها أن ينشأ شخص منتسباً لقبيلة، ثم يتضح له خطأ النسبة إليهم من طريق الخبراء بالأنساب، أو من طريق البصمة الوراثية التي تتيح تحديد انتماء الشخص، ولذلك يجب التصحيح، لأن الانتساب للأب الأعلى وهو القبيلة في حكم الانتساب للأب المباشر، وبعض القبائل الانتساب إليها تبنى عليه بعض الأحكام الفقهية، كالانتساب لقريش أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام».

وأوضح الدكتور “بن أمين” في دراسته أن الرؤية التي رجحها، ناصرها فقهاء قدامى، معتبراً أن «الشرع متشوف لإلحاق النسب تحقيقاً لمقاصد جمة تعود على الأب والولد والأم، لكن لا يعني هذا أن للزوج أن يستلحق بنفسه أياً كان، ويقر بولد ليس منه ولا من مائه، فهذا من منكر الأمور وكبائرها، والعكس كذلك حين يجحد الأب ابنه بغرض قذف زوجته وللإضرار بها».

وللإشارة فقد عرف الشارع السعودي عدة قضايا لجأت فيها أطراف للتقنيات الطبية، من أجل تصحيح النسب، أشهرها ما عرف بقضية الطفل السعودي والتركي، قبل نحو 10 سنوات جنوب المملكة.