وتضمن رأي المجلس بشأن “مشروع القانون الخاص بالبنوك التشاركية (الإسلامية)”، بطلب من مجلس المستشارين، ضرورة قصر تدخل المجلس العلمي الأعلى، في شؤون البنوك الإسلامية، على ضوابط المنتجات البنكية فقط، وليس في جوهر عمل المؤسسات البنكية الإسلامية.
وسيتولى المجلس العلمي الأعلى، بصفته أعلى مؤسسة دينية بالمغرب، والذي يترأسه أمير المومنين الملك محمد السادس، إبداء الرأي بشأن مدى ملاءمة المنتوجات التي تسوقها هذه البنوك مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
وأبرز المجلس في رأيه الاستشاري ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كلا من البنك المركزي المغربي، والمجلس العلمي الأعلى اللذان سيراقبان عمل هذه البنوك.
وأوصى المجلس بتنظيم حملات إعلانية وترويجية خاصة بالبنوك الإسلامية، بتنسيق مع الجمعية المهنية لبنوك المغرب (تجمع مستقل يضم البنوك)، والجمعيات المهتمة بهذا المجال.
وأكد تقرير المجلس على أهمية تكوين الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، بشكل متزامن مع بدء عمل هذه البنوك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الحكومية، والجمعيات المهنية، والمجتمع المدني والخبراء.
وصادق البرلمان أواخر يونيو 2014، على مشروع قانون البنوك الإسلامية، وذلك في جلسة تشريعية عامة، وتمت إحالته على الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، الذى طلب الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبعد صدور رأيه من المنتظر أن تتم المصادقة على هذا المشروع بمجلس المستشارين، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ومن المتوقع بعد المصادقة على قانون البنوك الإسلامية، أن يدعو بنك المغرب البنوك للتقدم بطلبات، للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في السوق المالي المغربي.
وبحسب خبراء اقتصاديين فإن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية، سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار.
وللإشارة فقد اعتمد المغرب تقديم القروض الإسلامية داخل بعض البنوك التقليدية منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها وغياب حملات إعلانية حال دون إقبال المواطنين عليها.
ويسمح قانون “البنوك التشاركية”، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.
وعين جلالة الملك محمد السادس أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال عام 2011، ويرأسه حاليا نزار بركة وهو وزير المالية والاقتصاد المغربي السابق.
وتم تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كهيئة بهذا الاسم من قبل دستور 1992، كما تم تعزيزه في الدساتير الموالية، وقد عزز الدستور المغربي الجديد، المصادق عليه في يوليوز 2011، دور المجلس مضيفا الميدان البيئي ضمن صلاحياته، وهو الدستور الذي أقر ﻷول مرة بدستورية المجلس العلمي الأعلى.
ويتكون المجلس العلمي الأعلى من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبعض كبار العلماء الذين يتم تعيينهم بصفة شخصية من قبل الملك، بوصفه أمير المؤمنين والرئيس الفعلي للمجلس، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية المحلية، والأمين العام للمجلس، ورؤساء المجالس العلمية المحلية.
ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، ويتبع المجلس للدولة المغربية ويعين رئيسه من طرف الملك وليس من طرف رئيس الحكومة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=3334
