وأوضح التوفيق، في ندوة صحفية خصصت لتقديم هذا الظهير الشريف الذي صدر بتاريخ 20 ماي 2014، أن هذا الإطار القانوني يعتبر من جملة أمور كثيرة تصب في اتجاه حماية الدين، مضيفا انه يندرج ضمن مواصلة تنفيذ الاستراتيجية المندمجة والشمولية لإعادة هيكلة الحقل الديني وتدبير هذه الاستراتيجية التي أعطى انطلاقتها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بالدار البيضاء سنة 2004، والتي يعتبر القيم الديني أحد أهم ركائزها.
وذكر بأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم مر عبر عدة مراحل مهمة تهم إنجاز الإحصاء العام للمساجد وللقيمين الدينيين والذي أظهر أن عدد مساجد المملكة يصل إلى 50 ألف مسجد فيما يقدر عدد القيمين الدينيين بحوالي 110 آلاف قيم ديني، وإحداث برنامج لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وتمتيع الأئمة والخطباء والمؤذنين بمكافآت شهرية قارة إضافة لواجب الشرط الذي يتقاضونه من المحسنين، والتأمين الصحي عن المرض الأساسي والتكميلي، وإعانات مالية بسبب العجز عن مواصلة أداء المهام الموكولة إليهم أو بمناسبة عيد الأضحى، إضافة إلى تأهيل الأئمة في إطار خطة ميثاق العلماء، وإصدار قرار يتضمن مهام ومسؤولية الأئمة والخطباء (قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 473.06 (10 مارس 2006) بتحديد شروط التعيين للقيام ببعض المهام الدينية).
ويشمل هذا الظهير، بحسب وثيقة وزعت بالمناسبة، التعريف بالقيمين الدينيين والمهام التي يضطلعون بها، ووضعيتهم القانونية، والتزاماتهم وحقوقهم، وكذا القواعد المطبقة على وضعيتهم، وآلية النظر في شكاياتهم وتظلماتهم.
ويتألف القيمون الدينيون، في مفهوم هذا الظهير الشريف من فئتين هما فئة القيمين الدينيين الذين يزاولون مهاما دينية بموجب عقد مبرم مع الدولة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.1574 الصادر في 27 أبريل 2006 بشأن شروط التعاقد للقيام بالمهام الدينية، وهم الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها والذين اجتازوا بنجاح برنامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، إلى جانب فئة القيمين الدينيين الذين يزاولون مهاما دينية بموجب تكليف من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار القيمين الدينيين الحاليين في مزاولة مهامهم بصفتهم مكلفين. وقد سمح هذا الظهير الشريف، في حدود المناصب المالية المحدثة لهذا الغرض، بالتعاقد مع القيمين الدينيين المكلفين المزاولين حاليا لمهمة الإمامة، أو لمهمة الإمامة والخطابة، والحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، والمتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في مزاولة مهمة الإمامة والذين لا يتعدى سنهم 50 سنة في تاريخ إبرام العقد.ويتم التعاقد مع هؤلاء القيمين الدينيين عن طريق الاختيار، اعتمادا على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
ولضمان حماية قانونية للقيمين الدينيين، أوضح التوفيق أنه سيتم من الآن فصاعدا تعيين القيم الديني المكلف، بموجب قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مما يضمن له حماية قانونية واستقرارا في مزاولة مهامه.
وأضاف أنه تم وضع آلية للنظر في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين من خلال إحداث لجنة يطلق عليها إسم ” اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين” تناط بها مهمة النظر في الشكايات والتظلمات المرفوعة من طرف القيمين الدينيين في موضوع حيف أو ضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأبرز أن القيمين الدينيين، بمقتضى هذا الظهير وبمقتضى ديباجة الظهير الشريف المحدث لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين (2010)، يوجدون تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، باعتباره أمير المؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم.
وتهم حقوق القيمين الدينيين المتعاقدين الأجرة الشهرية والتعويضات المخولة للمتصرفين من الدرجة الثالثة (السلم 10)، والحق في الترقي طبق نفس المقتضيات السارية على هيئة المتصرفين (إلى السلم 11 وخارج السلم)، والحق في رخص إدارية ورخص لأسباب صحية.
ويمنع عليهم، بصفة مهنية، مزاولة أي نشاط في القطاع العام أو القطاع الخاص يدر عليهم دخلا كيفما كانت طبيعته، إلا بترخيص مكتوب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، باستثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية التي لا تتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليهم.
أما القيمون الدينيون المكلفون فيستفيدون، وفق الظهير، من مكافأة عن المهام التي يقومون بها يحدد مقدارها بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا تمنع استفادة القيمين الدينيين المكلفين بمهمتي الإمامة أو الإمامة والخطابة من الجمع، عند الاقتضاء، بين المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبين واجب الشرط المتعارف عليه، كما لا تتعارض مهامهم مع قيامهم بأي نشاط مدر للدخل، كما تستفيد هذه الفئة من منحة عن إنهاء التكليف بالمهام الدينية، باستثناء إنهاء التكليف بمهمتي رواية الحديث وقراءة الحزب.
ويستفيد القيمون الدينيون، باستثناء قراء الحزب ورواة الحديث، من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وكذا من التغطية الصحية.
وفي ما يتعلق بالتزامات القيمين الدينيين، أكد السيد التوفيق أنه يتعين على كل قيم ديني، في جميع الأحوال وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية طيلة مدة مزاولته لمهامه، ويتعلق الأمر بتجنيب المسجد والمنبر المعارك الشخصية والسياسية والإعلامية بدون أن تحرم القيمين الدينيين من حقهم في ممارسة واجباتهم الانتخابية.
ويتعين عليهم أيضا، يضيف الوزير، عدم القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي “لأن أمور المساجد من جملة المصالح العظمى التي تحتاج إلى تدبير، والأئمة مؤتمنون على تسيير المساجد وعلى ما يجري فيها”.
ويلتزم القيمون الدينيون بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وما جرى به العمل بالمغرب، ومراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، وقيام القيم الديني شخصيا بالمهمة الموكولة إليه، وارتداء اللباس المغربي عند أدائها، واحترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها، وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه.
ونوه التوفيق بالجهود التي يبذلها القيمون الدينيون في النهوض بمسؤولية التربية على سمو الأخلاق وأمهات الفضائل، وترسيخ قيم الإسلام السمحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال، والحفاظ على الهوية الروحية والوحدة الوطنية للأمة وقيمتها التاريخية والحضارية.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=3171
