توصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية بثلاث مراسلات رسمية من كل من وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية والأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا كوناكري ومعهد الإمامة والخطابة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجمهورية الليبية بشان تكوين الأئمة والاستفادة من الخبرة المغربية في عمارة المساجد والاستفادة من دورات تكوينية في مجال تدبير الشأن الديني ليست فقط شهادة إقليمية لنجاح التجربة المغربية الحديثة في تدبير الحقل الديني بل تفيد كذلك وتدعم المكانة التاريخية التي احتلتها المملكة المغربية عبر العصور باعتبارها مصدر إشعاع ديني وروحي وعلمي في كافة ربوع الغرب الإسلامي وخاصة بالمجال المغاربي والساحل الإفريقي ومركزا للتكوين والتعليم والفقه منذ ما يزيد عن الاثنا عشر قرنا ومنبعا للتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال الديني.
النجاح الذي حققته التجرية المغربية في مجال تدبير الشأن الديني على المستوى الداخلي هو الذي أدى بنسبة كبيرة إلى تحقيق الإشعاع الذي تعرفه اليوم على المستوى الإقليمي خاصة بالنسبة للدول التي تتبنى المذهب المالكي والعقيدة الاشعرية وذات حضور قوي للمكون الصوفي التي تشكل أهم العوامل التي ارتكزت عليها الإستراتيجية الدينية المغربية منذ سنة 2004 في عملية إعادة هيكلة الحقل الديني والتي شملت إحداث المجالس العلمية وتكوين المرشدين الدينين واعتماد المقاربة الصوفية في تسييد قيم التسامح والوسطية والاعتدال والانفتاح على الأخر والاهتمام بالتراث الروحي المشترك وصيانة الهوية الروحية والثقافية وترسيم الخطوط الكبرى للأمن الروحي الذي تقاطع بشكل كبير مع إستراتيجية محاربة الإرهاب بعد الهجمات الإرهابية التي تعرض لها المغرب في 16 ماي 2003 بمدينة الدار البيضاء وشكل نقطة التحول في المشهد الديني المغربي طيلة العشر سنوات الأخيرة من تولي احمد التوفيق مهام تدبير الشأن الديني بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها مشروعه في إعادة الهيكلة وهو ما تناولناه بكثير من التركيز في دراستنا تحت عنوان التصوف محدد استراتيجي لهيكلة الحقل الديني – التقرير السنوي عن حالة المغرب – دار الوطن – حيث اشرنا إلى أهم المحاور النظرية التي اعتمد عليها الخطاب الديني الرسمي في عهد الوزير احمد التوفيق وطبيعة توظيفها في تدبيره للشأن الديني .
وهو ما كان له بالرغم من بعض الإشكالات التي أنتجتها على المستوى التطبيقي بالغ الأثر في تجنيب المغرب لمخاطر التعرض للهزات الارتدادية لحراك الربيع العربي كما حدث بكل من تونس وليبيا ومصر التي شهدت صعودا كبيرا لتيارات الإسلام السياسي ذات الانتماءات الاخوانية والسلفية والتي يتبنى بعضها خطابا دينيا أصوليا وقراءات حرفية للنص الديني ومواقفا معارضة لطبيعة النظم السياسية القائمة في اغلب البلدان العربية .
نجاح التجربة المغربية لم يرتكز فقط على العناصر الثلاثة السالفة الذكر التي تعتبر أهم مقومات الخصوصية الدينية في المغرب وباقي بلدان الغرب الإسلامي بل اعتمدت على عنصر أساسي ومهم على مستوى الرمزية الدينية والوجدانية وعلى المستوى السياسي وهي مؤسسة إمارة المؤمنين التي تحولت عبر دينامية الدبلوماسية الملكية في إفريقيا إلى عنصر جذب حقيقي ومحط إعجاب كبير إقليميا وعربيا خاصة من الدول التي تتقاسم مع المغرب نفس التوجه المذهبي والعقدي ( دول أفريقيا الغربية والمغرب العربي ).
وقد كانت أهم مؤشراتها هي الزيارات التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى دول غرب إفريقيا خلال السنة الماضية والتقائه بشيوخ الطرق الصوفية ومشاركته الوازنة في حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد بوبكار كيتا التي توجت بتوقيع اتفاقية للتعاون الديني وتكوين الأئمة الماليين بعد التجربة المريرة التي مرت منها البلاد عقب الانقلاب العسكري الذي أدى إلى سيطرة الجماعات المتطرفة على الشمال .
جاذبية التجربة المغربية ونجاحها على المستويين الداخلي والخارجي هو ما دفع بعدد من الدول الإسلامية الشقيقة مثل تونس وليبيا وغينيا كوناكري إلى طلب الاستفادة منها وابتعاث المرشدين الدينين والأئمة المحليين إلى مراكز التكوين الدينية المغربية من اجل الاستفادة من الخبرة المغربية في المجالات الدينية المختلفة .
خاصة بالنسبة لدول مثل تونس وليبيا وجدت صعوبات بالغة في إعادة ضبط المجال الديني بعد أحداث الربيع العربي التي أطاحت بنظاميهما السياسيين اللذان كانا يعتمدان على تغليب المنطق الأمني والتعامل الغير عقلاني مع المنظومة الدينية مما أدى إلى إحداث فراغ كبير في تدبير الشأن الديني بعد سقوط نظامي بن علي والقذافي وهو ما استغلته التيارات السلفية على وجه الخصوص وبشكل سريع من اجل اكتساح الساحة الدينية والسيطرة على المساجد ومحاولة فرض رؤيتها الإيديولوجية كنموذج أنصار الشريعة في ليبيا وتونس مما جعل من الضروري إعادة النظر في السياسة الدينية وبنائها على أسس قويمة تستقيم مع الخصوصية المذهبية والعقدية والممارسة الدينية المعتدلة التي ميزت المجال المغاربي عبر العصور .
أما غينيا كوناكري ذات الأغلبية المسلمة فان وضعها السياسي الغير مستقر والمعاناة الإنسانية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها يجعلها في أمس الحاجة إلى أن تقدم لها يد العون والمساعدة في كافة المجالات بما فيها المجال الديني لكي يتم تحصينها من الآفات التي تعاني منها دول الجوار في غرب إفريقيا من انتشار للجريمة والظواهر السلبية والحروب العرقية والاثنية التي خلفت اثأرا مأساوية لا تمحى من الذاكرة الغينية الحديثة وبالتالي فان طلب الأمانة العامة للشؤون الدينية بغينيا كوناكري الاستفادة من برامج تكوين المغربية الموجهة لفائدة الأئمة والمرشدين الدينين على غرار ما تم الاتفاق عليه مع الجمهورية المالية سيكون لها ابلغ الأثر في الدفع بالأمور نحو الاتجاه الصحيح وإعادة إحياء الهوية الروحية المشتركة والقيم الأخلاقية الإسلامية الأصيلة التي طبعت إفريقيا الغربية وشكلت عنصر ربط بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا كوناكري.
الموافقة الملكية المبدئية على الطلبات التي تقدمت بها الدول الإسلامية الشقيقة لكي تستفيد من الخبرة المغربية في تدبير الشأن الديني كما أنها مناسبة لكي تعمم التجربة المغربية في مقاربة الشأن الديني إقليما فهي مناسبة كذلك من اجل إحياء دور جامعة القرويين لكي تستعيد مكانتها التاريخية والدينية كمركز إشعاع علمي وروحي في إفريقيا والعالم الإسلامي وألا يقتصر دور تكوين الأئمة والمرشدين الدينين على المراكز التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة بعد الأزمات التي تعرفها مؤسسات دينية أخرى في العالم الإسلامي فقدت هيبتها ومكانتها الروحية بسبب المواقف السياسية لشيوخها.
{jathumbnail off}
المصدر : https://dinpresse.net/?p=2988
