وأكد بنشقرون في تصريح لموقع “هسبريس”، أنه “لا مجال في موضوع الإرث لاجتهاد مجتهد، ولا لتدخل متدخل، أيا كانت صفته ومكانته، وهو ـ أي علم المواريث أو علم الفرائض ـ مكتمل منضبط بقواعد شرعية لا تقبل تجاوزا ولا تفويتا ولا تطاولا، لأن النصوص المنظمة له قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وإذا كانت النصوص كذلك وجب العمل بها، وحرم مخالفتها أو تعطيلها”.
وأما موضوع تحريم التعدد وحذفه من مدونة الأسرة، يُكمل بنتشقرون، فيدخل في باب تحريم ما أحل الله، وهو أمر أجمع علماء الأمة في القديم والحديث على عدم جوازه، سواء من قبل أفراد أو هيئات أو منظمات أو حكومات”.
وتابع عالم الدين بالقول “الذي يجهل أمور الشرع أحكاما وحِكَماً، وضوابط وحدودا، أولى باجتناب التدخل فيما يجهله”، قبل أن يضيف “أحيانا لا تجدي المعرفة بالقانون إن لم تكن هذه المعرفة مطعمة، وملقحة بثقافة شرعية ضابطة لفكر المرء وأقواله وتصرفاته”.
واستطرد قائلا إنه “يتعين على المتكلم في الموضوع أن يلم بجوانبه وحيثياته، فالتعدد ليس عزيمة، وإنما هو رخصة، والرخصة فيه مشروطة بشروط، فأي ضير في أن يبقى باب فتحه الله عز وجل لظروف معينة، وأي داع لسد هذا الباب الذي لا يدخله الداخل إلا بشروطه”، يتساءل بنشقرون.
وأردف بنشقرون بأن “قليلين اليوم من يستطيعون التعدد، أو يقدمون عليه، ومن كانت له الدواعي والأسباب، فلماذا نحرمه من حق قد يكون فيه الخير له وللغير، وربما للمجتمع كله” وفق تعبير بنشقرون.
وسبق للدكتور أحمد الريسوني، عالم مقصد الشريعة، أن استهجن ورفض لتصريحات لشكر، وقال بهذا الصدد إن “دعوات لشكر حول الإرث والتعدد عنوان لإفلاس إيديولوجي”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=2853
