والكتاب الذي أشرف عليه الدكتور محمد أحمين، المراقب والمستشار الشرعي لبنك قطر الوطني، شارك فيه تأليفه الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس هيئة الرقابة الشرعية الموحدة لدلة البركة وعدد من المؤسسات المالية الإسلامية، والدكتور وليد بن هادي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من المؤسسات المالية الإسلامية.
ويتميز المؤلف بأنه يستوعب المعاملات المالية والمصرفية كافة ويجمعها في منظومات مالية كبرى وهي المعاوضات والمشاركات والتبرعات والتوثيقات، كما أنه يعتني بخصائص العقود المالية القديمة والمستجدة، و”هذه الخاصية ينفرد بها الكتاب، إذ لم نجدها في كتب غيره” وفق قول الدكتور أحمين.
وينقسم الكتاب إلى مدخل وفصلين كبرين، حيث يضم كل فصل مباحث عديدة. ويتناول المدخل أسباب النهي في المعاملات المالية المتعلق بالربا والقمار والغش والاحتكار وبيع المحرمات وغيرها. وبينما يدرس الفصل الأول خصائص العقود في الفقه الإسلامي، يركز الفصل الثاني على خصائص العقود الحديثة والمستجدة كالشركات الحديثة والمشاركة المنتهية بالتمليك والصكوك والودائع الاستثمارية وغيرها.
يذكر أن هذا الكتاب كتب بأسلوب سهل ليكون في متناول يد الدارسين من مختلف التخصصات وللعاملين في المصارف والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ولكل مهتم بالمصرفية الإسلامية المعاصرة والمعاملات المالية.
{jathumbnail off}
Source : https://dinpresse.net/?p=2808
