واستنكرت الوزارة، بصفتها المسئولة عن تدبير الشأن الديني، ومن ضمنه التعليم الديني في إطار التعليم العتيق، “كل الادعاءات التي تحاول أن توهم بعض الناس أن هذا الإغلاق فيه منع تعليم القرآن والتضييق على نشره”، وقال البلاغ إن هذه الادعاءات “لا يمكن أن يصدقها الناس من حيث يكذبها منطق التاريخ في المغرب ويفندها واقع العناية بالقرآن الكريم في المملكة المغربية”.
وقالت الوزارة إن “قرار إغلاق أماكن التعليم التي تسميها الجمعية المذكورة ب “دور القرآن” قرار صدر طبقا للقانون”، مبينة أن “كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين، سواء كان تحفيظا للقرآن أو تعليما للعلوم الشرعية، يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق، بقطع النظر عمن يقوم به أو الأماكن التي يتم فيها”.
وأرجعت سبب قرارها بإغلاق أماكن تعليم القرآن إلى أن أصحابها “رفضوا تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة”، مبرزة أنهم “لم يقبلوا الإشراف الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا طبقا للمادة 25 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق”.
ولم يفت البيانا التأكيد على “النهضة المباركة المشهودة التي تعيشها المملكة المغربية في ما يتعلق بالعناية بالقرآن الكريم تحفيظا وتعليما وتشجيعا ونشرا هي من القوة والكثرة والنوعية والتنوع والذيوع بحيث لا تترك الفرصة لتضليل الرأي العام في موضوع القرآن”، على اعتبار أن من “يتعلمون القرآن في المساجد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب المرخص لها يعدون والحمد لله بمئات الآلاف”.
ووعدت الوزارة أنها ستنشر وثائق مفصلة في هذا الموضوع.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=2056
