واعتبر حمادي القباج في تصريح للجزيرة نت، أن مبررات الوزارة “غير صحيحة” مستدلا بذلك بكون الجمعية تسلمت وصلا نهائيا من وزارة الداخلية المغربية قبل ثلاثة أشهر بعد تجديد أعضاء مكتبها، مذكرا في الوقت نفسه بأن الجمعية تمارس نشاطها منذ عام 1976.
ووصف القباج القرار بالتعسفي المعادي للدستور والقانون باعتبار أن الجمعية لا تخضع -حسب قوله- لقانون التعليم العتيق وإنما لظهير الحريات العامة الصادر عام 1958.
واتهم القباج في الوقت نفسه من وصفها بجهات نافذة، قال إنها لا تكشف عن نفسها، بأنها وراء إغلاق دور القرآن التابعة للجمعية التي أكد أنها “متشبثة بثوابث البلاد ونبذ العنف والانخراط الإيجابي في خدمة المجتمع”.
وأصدرت الوزارة بلاغا بهذا الخصوص قالت فيه بأن دور لتعليم القرآن تابعة لجمعية (الدعوة إلى القرآن والسنة) بمراكش صدر طبقا للقانون، نافية في هذا الصدد ما وصفتها بالادعاءات التي تعتبر هذا القرار بمثابة “منع تعليم القرآن والتضييق على نشره”.
وقالت الوزارة في بلاغها إن أصحاب الأماكن التي شملها قرار الإغلاق رفضوا تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، موضحة أنهم “لم يقبلوا الإشراف الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=2054
