وجاء انعقاد هذه الدورة الربيعية، متأخرا عن موعده بأكثر من ثلاثة أشهر، فبحسب ما يحدده القانون الداخلي للمجلس، فإن انعقاد الدورة الربيعية العادية يكون في شهر مارس والدورة الخريفية العادية في أكتوبر من كل سنة، وينص أيضا على عقد المجلس لدورات استثنائية بناء على أمر من رئيسه أمير المؤمنين.
وستعتكف لجان المجلس، على مدى أيام الدورة، على دراسة القضايا المدرجة في جدول أعمالها، والمتمثلة أساسا، حسب المادة الرابعة من القانون الداخلي للمجلس، في عرض حصيلة نشاط المجلس والمجالس العلمية المحلية برسم السنة المنصرمة، وتوصيات اللجن المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاته قصد المصادقة عليها، علاوة على مختلف القضايا التي يعرضها أمير المؤمنين على المجلس في كل دورة، والقضايا المقترحة من قبل أعضائه، والتي حظي تسجيلها ضمن جدول أعمال المجلس بالموافقة الملكية.
وتخصص الدورة الخريفية من كل عام للمصادقة على مشروع ميزانية المجلس والمجالس العلمية المحلية، ومشروع برنامج العمل المتعلق بهما برسم السنة الموالية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل النقاش الذي أحدثه إبداء رأي فقهي للمجلس حول حكم المرتد، والصادر ضمن كتاب حصيلة فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004-2012.
ولإشارة فقد تم التنصيص على دستورية مؤسسة العلماء في الدستور الجديد (يوليوز 2011).
ويتكون المجلس العلمي الأعلى من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبعض كبار العلماء الذين يتم تعيينهم بصفة شخصية من قبل الملك، بوصفه أمير المؤمنين والرئيس الفعلي للمجلس، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية المحلية، والأمين العام للمجلس، ورؤساء المجالس العلمية المحلية.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=1913
