
بالنسبة لأحمد توفيق، فإن طلب حزب الأصالة والمعاصرة يقضي باستفساره بخصوص الفتاوى الخطيرة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وخلفياتها وانعكاساتها على سلامة الإفراد.
وأما مصطفى الرميد، فيمكن مساءلته عن السياسة المنتهجة من طرف وزارة العدل والحريات لمواجهة دعوات العنف التي تستهدف سلامة حياة بعض المواطنين وعدم تحريك النيابة العامة تجاه التصريحات التي تشرعن ممارسة العنف.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=1324